أطلقت شركة الرياض كاسيل للتطوير العقارى مشروعها «فالورى الثورة» كما تستهدف التوسع بقوة فى القطاع العقارى خلال الفترة القادمة، بما يتناسب مع رؤية مؤسسها الدكتور أحمد عبدالمجيد عضو مجلس النواب.
قال طارق عيد، عضو مجلس إدارة مجموعة الرياض كاسيل للتطوير العقارى، إن اسم المشروع هو valore والتى تعنى القيمة وهو هدف الشركة، فهى تحاول أن تجلب قيمة للمكان من خلال إطلاق فالورى والذى يقع فى أهم موقع فى مصر الجديدة، كما تم تقديم مشروع متميز جدًا بعائد استثنائى متميز.
وأوضح أن مشروع «فالورى الثورة» سكنى فندقى إدارى تجارى بجوار سيتى سنتر ألماظة، ويقع على مساحة 28.800 متر، ويضم وحدات تجارية وإدارية وسكنية فندقية، بالإضافة إلى أنشطة تجارية وترفيهية، وبدأت الشركة تنفيذه الشهر الماضى، على أن يتم التسليم خلال 3 سنوات.
وأشار عيد إلى أن المرحلة المطروحة تضم 421 وحدة تتضمن 90 محلا تجاريا، و146 مكتبا إداريا، و185 وحدة فندقية، بمساحات متنوعة، ويتم طرحها للعملاء بأنظمة سداد مميزة تناسب العملاء المستهدفين.
وأضاف أن الشركة تقدم أنظمة سداد متنوعة تم دراستها بعناية لتناسب احتياجات كافة العملاء المستهدفين، حيث تتضمن تلك الأنظمة سداد %0 مقدم والباقى على 4 سنوات بدون فوائد، و%15 مقدم والباقى 5 سنوات بدون فوائد، و%20 مقدم والباقى على 6 سنوات بدون فوائد، و%30 مقدم والباقى على 7 سنوات بدون فوائد.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ %30 من الأعمال الإنشائية للمشروع قبل طرحه للعملاء، وهو ما يعكس قوة الملاءة المالية والاعتماد على التمويل الذاتى لتنفيذ مشروعها، بالإضافة إلى تعزيز الثقة لدى العملاء وشراء وحدات فى مشروع تم تنفيذه قبل تسويقه، لافتا إلى أن المشروع يضم 622 وحدة بمساحات متنوعة عبارة عن 255 وحدة فندقية، و189 مكتبا إداريا، و178 محلا تجاريا.
وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة «نماء بى إف إم» لإدارة المنشآت والتى ستتولى إدارة المشروع عقب تشغيله، كما تم التعاقد مع مجموعة فنادق كونكورد العالمية لتقديم الخدمات الفندقية والإدارة للأنشطة السكنية، بالإضافة إلى تأجير الوحدات الفندقية للعملاء، كما تستمر الشركة فى التعاقد مع كيانات أخرى ضمن المشروع ليتم تسليمه للعملاء فى أفضل صورة.
وأكد عضو مجلس إدارة مجموعة الرياض كاسيل للتطوير العقارى أن هذه التعاقدات تزيد من القيمة الاستثمارية للمشروع، وتلبى احتياجات العملاء المستهدفين، كما تراعى معايير المنافسة السوقية لتقديم الأفضل فى كل شيء داخل المشروع، مشيرا إلى التعاقد مع كيانات مميزة وقوية فى كافة تفاصيل المشروع وذلك لضمان تنفيذذه بما يتناسب مع سابقة أعمال الشركة وسمعتها بالسوق العقارية.
أما أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، فقد قال إن المرحلة الحالية هامة للغاية أمام القطاع الخاص لتعزيز دوره وجهوده فى تنشيط ملف تصدير العقارات، وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب، تزامناً مع جهود البرلمان لإقرار عدة تشريعات لمساندة المطورين.
يأتى ذلك فى فترة يواجه فيها القطاع العقارى عدة تحديات نتجت عن ارتفاع تكاليف الإنشاء ومواد البناء، بما أدى لزيادات لافتة فى أسعار البيع، دفعت المطورين لمطالبة الحكومة بإقرار عدة تيسيرات سواء فى طرق سداد الأقساط أو مد فترة تنفيذ المشروعات.
وحول ملف تصدير العقار، رأى «عبدالمجيد» أنه لا يمكن أن يتم تطبيق هذا الحلم بمجهود منفرد فعلى الجميع التكاتف عبر ربط كل منظومة التنمية العقارية، على أن تكون البداية عبر وجود تعريف دقيق للمطورين العقاريين لضمان خروج منتج جيد ولديه سمعة خارجية، وهو ما لم يتحقق حتى فى وجود شعبة وغرفة لشركات التطوير العقارى باتحاد الصناعات.
وتابع : خلال السنوات الأخيرة وصلت قيمة الصادرات العقارية لنحو 300 مليار دولار كانت حصة مصر منها 500 مليون دولار فقط، رغم أن دبى تستحوذ على 18 مليارا منها، بخلاف تركيا والتى تخطت 30 مليارا أيضا، وهى كلها أرقام تدفعنا للتساؤل حول الفارق المتاح والذى يجب العمل عليه لتقليل تلك الفروقات والسيطرة على حصة سوقية مناسبة لقدرات مصر.
وأكد أن مجلس النواب بدوره يناقش قانون اتحاد المطورين والذى يشكل تعريفا دقيقا للمطورين يتضمن التأكد من جديتهم وقدرتهم على الاستمرارية والالتزام تجاه العملاء، كما أن الحكومة أيضا باتت تمتلك منتجا عقاريا مميزا بسعر مقبول ومغر للخارج، وكلها نجاحات يجب البناء عليها والاستمرار لتحقيق الحلم.
ودعا الجميع للنظر بواقعية لحصة مصر فى الصادرات العقارية والتى تبلغ 500 مليون دولار، فقد جاءت نتاج مشتريات من مصريين بالخارج أو ممن على علاقة بمواطنى الداخل، بما يعنى أنها ليست من خلال حملات ترويجية قوية، والتى حال تنفيذها قد يتم الوصول لمبيعات مليارية من العقارات.
واعتبر أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما لافتا من الحكومة فى دعم المطورين والتصدير العقارى، وهو ما ظهر خلال المؤتمر الاقتصادى بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولى والذى أوصى بإعداد ورقة عمل استغلالاً لتواجد ممثلى كبار المطورين ولجنة إسكان النواب خلال المؤتمر.
وذكر وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن توصيات تعديل عمل الشهر العقارى لتضمن إمكانية التيسير بتسجيل الوحدات فى المشروعات السكنية المغلقة قد تمثل حلاً هاماً لأزمة عدم تسجيل العقار وتأثيرها السلبى على عملية جذب المستثمرين الأجانب لشراء العقار المحلى، مع اقتراحات بمنح المشترى ورقة أو مستند تفيد بتملكه العقار حتى فى مرحلة تطور باقى الكمبوند أو البناء، بما يعنى دخول الدولة كضامن فى عملية البيع.
وأكد أن القطاع الخاص عليه دور كبير فى تنشيط ملف تصدير العقارات عبر دراسة مستجدات التطوير فى السوق العالمية وما يبحث عنه المستثمرون، مع استغلال الطفرة العمرانية من جانب الدولة فى ملف الطرق والكبارى وإتاحة تنوع لافت فى الوحدات ما بين السكنى والفندقى والتجارى والإدارى، وكلها عوامل لجذب مستثمرى الخارج.
وتطرق إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ستركز أيضا خلال الفترة القادمة على إقرار بنود تأسيس اتحاد الشاغلين للمشروعات السكنية بجانب قانون البناء الموحد باعتبارهما من المكملات الرئيسية لتنشيط ملف تصدير العقارات.
ورأى أن اتحاد الشاغلين أحد أهم الآليات لتنظيم العلاقة التعاقدية بعد البيع، كما أنه أكثر من هام لضمان تشغيل وصيانة المشروعات السكنية المتكاملة على أعلى مستوى.
ونصح «عبدالمجيد» مسئولى شركات التطوير العقارى باستغلال الزخم الإعلامى لمصر بعد انعقاد مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ، عبر تكثيف الحملات الترويجية لبيع العقارات المصرية فى الخارج، بخلاف دراسة مستقبل التطوير العقارى فى ضوء التوافق مع معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة والاقتصاد الأخضر.
تقديم أنظمة سداد متنوعة لتناسب احتياجات العملاء المستهدفين
«نماء» تتولى الإدارة.. و«كونكورد» تقتنص تقديم خدمات الضيافة