كتب ـ مدحت إسماعيل:
أكد وزير الرى والموارد المائية، الدكتور حسام مغازى، أن وزارته سترفع لمجلس النواب ملف كاملاً حول مفاوضات سد النهضة، التى تمت على مدار الـ20 شهراً الماضية.
وتوقع أن يتم ذلك عقب إلقاء بيان الحكومة للنواب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن بيان الحكومة قد يكون نهاية يناير الجارى، وسيشمل جميع الملفات، وخطط الحكومة الاستراتيجية.
تابع مغازى: وزراء الرى بمصر والسودان وأثيوبيا، سيقومون بفتح العروض الفنية والمالية للمكتبين الاستشاريين «بى أل أر» و«أرتليا» الفرنسيين المرشحين لعمل دراسات للسد، بداية فبراير المقبل، فى اجتماع من المتوقع أن يعقد بالخرطوم.
وذكر وزير الرى أن ذلك سيتم فى وجود ممثلى المكتبين، حتى يتم فى نفس الوقت مناقشة استفسارات الدول الثلاث، واختصاراً للوقت. وعن موقف الوزارة من وثيقة المبادئ التى وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسى نهاية مارس 2015، أشار إلى أنها إتفاقية سياسية بالأساس، ووزارة الخارجية هى المسؤلة عن تقديمها للبرلمان.
يشار الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعمر البشير، رئيس دولة السودان، ورئيس وزراء إثيوبيا هايله مريم ديساليغنه، وقعوا نهاية مارس وثيقة بعنوان «مبادئ سد النهضة»، تتضمن 10 بنود، منها اختيار مكتبين استشاريين لعمل الدراسات، التى ستحدد حجم الأضرار التى قد تقع على دولتى المصب مصر والسودان.
وأكد «مغاورى» صحة ما نشرته «المال» فى عدد الأحد الماضى، حول أن الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، بحثوا خلال المفاوضات التى تمت خلال الفترة الماضية، اختيار خبير دولى» عقب توقيع عقد بدء دراسات الأضرار البيئية والاقتصادية للسد- تكون مهمته حل الخلافات الفنية التى قد تقع مستقبلا، بين الدول الثلاث، أو بين المكتبين، مشيراً الى أنه سيكون بمثابة مرجع فنى.