رصدت وزارة الرى والموارد المائية مبلغًا بقيمة 100 مليون جنيه، لبدء صيانة محطات رفع المياه، إلى جانب تنفيذ برنامج تشغيل تلك المحطات بالطاقة الشمسية، بدلًا من الطرق التقليدية الحالية، بحسب تصريحات مصدر مطلع.
وأضاف المصدر، لـ«المال»، أن المبلغ المذكور سلفًا يستهدف فى الأساس القضاء على أزمة وصول المياه لجميع المزارعين، ولا سيما فى موسم الصيف المقبل، مشيرًا إلى أنه مقرر بدء تنفيذ برنامج تشغيل المحطات بالطاقة الشمسية فى 10 وحدات، يتبعها تعميم للمنظومة.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف تعميم برنامج التشغيل بالطاقة النظيفة، على جميع المحطات البالغة 840 محطة على مستوى الجمهورية خلال 3 سنوات، على عدة مراحل.
وأوضح أن المحطات تنقسم إلى محطات ري تقوم برفع المياه لاستخدامها فى ري الأراضي الزراعية، وصرف زراعى، حيث تأخذ مياه الصرف الزراعي للتخلص منها، أو إعادة استخدامها عن طريق الخلط فى حال عدم تلوثها.
وأكد أن هناك أراضي زراعية تم استصلاحها بداية من الستينات، وهذا الأمر استدعى التوسع فى إنشاء محطات رفع المياه من النيل، مثل محطات النصر لري الأراضي التى تم استصلاحها فى مشروع النوبارية، لافتًا إلى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بخدمة جميع القطاعات المستخدمة للمياه.
وذكر أن الزيادة السكانية تلتهم الموارد المائية، لذلك يجب المحافظة عليها وترشيد الاستهلاك فى كل الاستخدامات، وهناك برامج توعوية تقوم بها وزارة الري، بالتنسيق مع عدة وزارات، ومنظمات المجتمع المدني، والأزهر والكنيسة والأوقاف؛ لتوعية المواطن بضرورة المحافظة على المياه، وعدم إهدارها أو تلويثها.
وكشف تقرير حكومى، نشرته «المال» فى وقت سابق، ارتفاع نسبة تحلية مياه البحر للاعتماد عليها فى أغراض الشرب، فى آخر (2017- 2018) و( 2018- 2019) إلى 0.35 مليار م3/ سنة، مقارنة مع 0.25 مليار فى عامى 2016- 2017 و2015- 2016.
وأشار إلى استقرار كَمية المياه من الأمطار خلال الأعوام المذكورة سابقًا، لتسجل 1.30 مليار متر مكعب فى العام.
واستقرت الموارد المائية القادمة لمصر من نهر النيل، خلال الأعوام الأربعة الماضية، عند 55.50 مليار متر مكعب سنويًّا.
ووفقًا للتقرير بلغ إجمالى الموارد المائية التقليدية لمصر عام 2018- 2019 نحو 59.60 مليار متر مكعب سنويًّا.