تراجعت الروبية الهندية لتسجّل مستوى قياسيا منخفضا آخر مع استمرار المستثمرين الأجانب في بيع الأسهم الهندية، إذ انخفضت الروبية لتبلغ 80.06 مقابل الدولار يوم الثلاثاء.
تضررت العملة بسبب خروج تدفقات أجنبية بنحو 30 مليار دولار من الأسهم الهندية حتى الآن – وهو مبلغ قياسي– وسط مخاوف بشأن تدهور عجز الحساب الجاري في ظل ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية.
في هذا الإطار، سعى واضعو السياسة في الهند إلى الحدّ من هبوط العملة عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات – من خلال التدخل لرفع الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الذهب- حيث يزيد تدهور الروبية من ضغوط التضخم.
كما ساد القلق عملات الأسواق الناشئة الأخرى، إذ يجذب تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي رأس المال نحو الولايات المتحدة.
قال ديراج نيم، الخبير الاقتصادي واستراتيجي العملات الأجنبية في “مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة”: “من المتوقَّع أن يتواصل هبوط الروبية.. من المرجح أن يتواصل تقلب أسعار النفط بشكل خاص، بينما تستمر الرياح المعاكسة الخارجية بسبب تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته، وما يزال اختلال التوازن التجاري واسعاً”.
إجراءات للحدّ من تدهور الروبية الهندية
انخفضت الروبية الهندية 7% هذا العام، إذ من المحتمل أن يتسع عجز الحساب الجاري للهند – وهو أوسع مقياس للتمويل الخارجي – إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في 31 مارس، وفقاً لاستطلاع أجرته “بلومبرغ” في أواخر يونيو، أي ما يقرب من ضعف مستوى العام السابق.
في هذا السياق، يؤيد البنك المركزي الهندي ارتفاعاً منظماً أو انخفاضاً في قيمة العملة، كما يسعى إلى التدخّل في جميع قطاعات السوق للحدّ من التقلبات، بحسب ما قال محافظ البنك المركزي الهندي، شاكتيكانتا داس في وقتٍ سابق من هذا الشهر.
أبدى استراتيجيو شركتي “نومورا هولدينغز ” و”مورغان ستانلي” نظرة سلبية حيال الروبية، كما يرجحون انخفاضها لتسجّل 82 مقابل الدولار بحلول سبتمبر.
تجدر الإشارة إلى أنَّ البنك المركزي الهندي لديه احتياطيات من النقد الأجنبي بنحو 600 مليار دولار، كان يوظفها لحماية الروبية. ورفعت السلطات الهندية الرسوم على استيراد الذهب وعلى صادرات النفط. كما أعلنت السلطة النقدية عن اتخاذ تدابير لجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، كما سمحت بتسوية المبادلات التجارية بالروبية الهندية.