الركود يجبر موزعى وتجار السيارات على بيع 11 طرازًا بالسعر الرسمى

بدلًا من «الأوفر برايس»

الركود يجبر موزعى وتجار السيارات على بيع 11 طرازًا بالسعر الرسمى
أحمد عوض

أحمد عوض

9:43 ص, الأثنين, 21 أكتوبر 24

 أظهر رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات خلال الأسبوع الماضى، أن عددا من الموزعين والتجار اضطروا للتراجع عن “الأوفر برايس” وبيع 11 طرازًا بالسعر الرسمى المعلن من الوكلاء بسبب حالة الركود.

وتتمثل هذه الطرازات فى: «سيات إبيزا، وكوبرا فورمينتور، ونيسان صنى، وبى واى دى F3، وبايك X55، ورينو داستر – تاليانت – ميجان، وإم جى 5، وجيلى GX3 برو، وستروين C5»، وكانت تباع فى السابق بزيادات غير رسمية من قبل الموزعين والتجار بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه وفق تقديرات تم رصدها قبل نحو شهر.

وقال أشرف عبد المنعم، رئيس شركة “شرين كار”، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن حالة الركود الشديدة فى حركة المبيعات دفعت العديد من شركات التوزيع والتجار لإعادة النظر فى السياسات التسويقية لديهم من خلال تخفيض قيمة “الأوفر برايس” على العديد من الموديلات، فضلا عن قيامهم بتصريف المخزون الموجود لديهم عن طريق بيع المركبات بالسعر الرسمى.

وأضاف «عبد المنعم» أن العديد من شركات السيارات تعانى من ضغوطات مالية كبيرة بالتزامن مع حالة الركود الشديدة فى المبيعات، وضعف إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة فى الوقت الحالى.

وأشار إلى أن بعض موزعى وتجار السيارات عليهم التزامات مالية ضخمة خلال الفترة الحالية نتيجة قرب موعد سداد الشيكات المتأخرة عليهم لصالح الوكلاء مقابل استلام الحصص والكميات الموردة سابقًا.

وأكد أن أحد أسباب انخفاض معدل إقبال المستهلكين على شراء السيارات يتمثل فى عدم استقرار الأسعار الرسمية الصادرة عن الوكلاء المحليين.

من جانبه، أوضح أحد تجار السيارات أن «الأوفر برايس» انتهى على بعض الطرازات لدى العديد من شركات التوزيع المعتمدة والتجار، موضحا أن ركود المبيعات يعتبر السبب الرئيسى فى قيام الموزعين والتجار بتخفيض الأسعار بشكل غير رسمى على طرازاتهم.

وتوقع أن يستمر هبوط الأسعار مع احتمال قيام الموزعين والتجار بالبيع بأقل من القوائم الرسمية الصادرة عن الوكلاء، خاصة مع استمرار انخفاض معدل إقبال المستهلكين على الشراء.

وتابع أن الربع الأخير من كل عام يشهد موجة من التراجعات العنيفة فى أسعار السيارات من الموزعين والتجار على خلفية الضغوط المالية التى تتعرض لها الشركات والعاملين فى ظل التزامهم بسداد القروض والفوائد البنكية بنهاية العام.