أكد عدد من العاملين بسوق السيارات أن تجارًا اتجهوا لتخفيض الأسعار من خلال تقليص قيمة الزيادات غير الرسمية “الأوفر برايس” على طرازاتهم، والإعلان عن خصومات على الموديلات الراكدة؛ وذلك بهدف تنشيط المبيعات، وتصريف المخزون الموجود لديهم.
وأوضحوا أن بعض موزعى السيارات أخطروا الوكلاء بعدم قدرتهم على استلام أى حصص جديدة فى الوقت الحالى نتيجة تراكم المخزون لديهم وعدم القدرة على بيعه فى ظل تراجع الطلب على شراء الطرازات الجديدة من قبل المستهلكين.
وأشاروا إلى أن أبرز ماركات السيارات التى أقبل الموزعين والتجار على تخفيض أسعارها هى «هيونداي، وستروين، وشيري، وهافال، وشانجان، وسيات، وشيفروليه، وميتسوبيشي، وجيتور، ونيسان، وإم جي».
قال شعبان الحاوى، رئيس شركة «الحاوى لتجارة السيارات» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية إنه شهد على مدار الأسبوعين الماضيين انخفاضا فى أسعار الطرازات من خلال قيام الموزعين والتجار بتخفيض “الأوفر برايس” على بعض طرازاتهم، بجانب تقديم خصومات سعرية لبعض الموديلات الراكدة وذلك نتيجة حالة الركود التى تشهدها مبيعات السوق المحلية.
وأضاف أن العديد من الشركات والتجار يشكون من زيادة حجم المعروض لديهم من بعض الطرازات فى ظل انكماش الطلب على شراء السيارات الجديدة من قبل المستهلكين.
وأشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من شركات التوزيع المعتمدة لبعض الماركات التجارية ومن أبرزها «ميتسوبيشي، وستروين» قد لجأت لتقديم خصومات سعرية على بعض طرازاتها بهدف تصريف المخزون.
وكشف عن قيام شركته بمخاطبة بعض وكلاء العلامات الموزعة لها بتقليص أعداد السيارات الموردة إليها ضمن الحصص الشهرية المتعاقد عليها خلال الفترة الحالية؛ نتيجة زيادة المخزون وضعف السيولة المالية لديها جراء تراجع المبيعات.
وتوقع أن تشهد أسعار السيارات انخفاضا خلال الفترة المقبلة على خلفية حصول العديد من الوكلاء المحليين على موافقات حكومية تسمح لهم بالتعاقد على استيراد شحنات جديدة ، مما سيؤدى إلى زيادة المعروض من الطرازات وبالتالى قد يعزز من احتمالية قيام الموزعين والتجار بتقديم تخفيضات كبيرة بهدف القدرة على البيع.
وأوضح أن معدل إقبال المستهلكين على شراء المركبات الجديدة يشهد انخفاضا كبيرا بسبب عدة عوامل من بينها ارتفاع نسب أسعار الفائدة على برامج التمويل لتلامس 30% مما يزيد من إجمالى التكلفة على الشركات والأفراد.
من جانبه، أكد أحمد العمدة، مدير المبيعات فى شركة «AGC» الموزع المعتمد للعديد من الماركات التجارية، أن الفترة الحالية تشهد تراجعًا فى مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسب تتعدى 50% مقارنة بأداء القطاع خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وأرجع التراجع إلى انخفاض معدل إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة بالتزامن مع انشغال الأسر المصرية بالتعليم والاختبارات الخاصة بمنتصف الموسم الدراسي.
وأكد أن العديد من التجار لجأوا إلى تخفيض أسعار السيارات عن طريق تخفيض قيمة “الأوفر برايس” على العديد من ماركات الطرازات ومن أبرزها «شيري» و«جيتور» و«هيونداي» والتى انخفضت بقيمة تتراوح بين 60 إلى 100 ألف جنيه لبعض الفئات خلال الأسبوعين الماضيين.
وكشف «العمدة» عن قيام نسبة كبيرة من الموزعين والتجار أيضًا بتقديم خصومات على بعض ماركات السيارات ومن أبرزها «نيسان» و«إم جي» و«ستروين» و«سيات» قيمة قد تصل إلى 40 ألف جنيه لبعض الفئات.
وأرجع تلك التخفيضات إلى زيادة المعروض والمخزون لدى الشركات والتجار فضلا عن ركود المبيعات، موضحا أن النسبة الأكبر من العاملين فى مجال سوق السيارات يسعون حاليا لتصريف المخزون لديهم لتفادى الخسائر المالية التى يتكبدونها بسبب تباطؤ دورة رأس المال لديهم، علاوة على تدبير سيولة مالية يمكن من خلالها سداد تكاليف التشغيل بالفروع وكذلك المبالغ المالية المحصلة عن أقساط القروض لدى البنوك.
ولفت إلى أن غالبية شركات السيارات تحسب تطور مبيعاتها على أساس حصيلة إيراداتها المالية شهريا وليس بأعداد المركبات المباعة للعملاء.
وأوضح أنه بالتزامن مع انكماش مبيعات السوق وانخفاض الأسعار فقد تراجعت نسب ربحية العاملين فى مجال بيع السيارات.
فى سياق متصل، ذكر أن بعض التجار اتجهوا للتوقف عن شراء السيارات بنظام “التجاري” من جانب شركات التوزيع المعتمدة ، نتيجة زيادة المخزون لديهم وعدم قدرتهم على تصريفه حاليًا.
وتطرق بالحديث عن قيام التجار بشراء السيارات بنظام “التجاري” فى حالات جدية الشراء من قبل العملاء ، لتفادى الخسائر المالية التى قد يتلقونها عن احتمالية استمرار انخفاض الأسعار.
وأوضح أن بعض التجار اتفقوا مع عدد من البنوك لتقديم عروض ترويجية من خلال تخفيض نسب مقدم الشراء من العملاء، بالإضافة إلى تقديم “كاش باك” على المستهلكين المقبلين على اقتناء مركبة جديدة عبر برامج التقسيط فى إطار تنشيط المبيعات.
وتوقع أن تشهد أسعار السيارات مزيدًا من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة على خلفية اشتداد المنافسة بين الوكلاء المحليين وقيامهم بطرح الطرازات الجديدة المستوردة والمجمعة محليا ، مما سيزيد من حجم المعروض فى السوق لاسيما مع تنوع الاختيارات أمام المستهلكين.
فى سياق متصل أكد موزعان معتمدان لعدد من ماركات السيارات «نيسان، وإم جي، وشيفروليه، وسيات، وفولكس فاجن، وهوندا، وبيجو، وسوزوكي» أن بعض وكلاء السيارات اتجهوا مؤخرا لإلزام موزعيهم باستلام الطرازات الراكدة مقابل حصولهم على الموديلات الرائجة ، فى إطار تصريف المخزون.
وأوضح أن العديد من الموزعين أقبلوا على تخفيض “الأوفر برايس” وتقديم خصومات سعرية على طرازاتهم بهدف تنشيط حركة المبيعات، وإمكانية تدبير سيولة يمكن من خلالها سداد المبالغ المالية الخاصة باستلام الحصص الجديدة من قبل الوكلاء.