تستخدم شركات التأمين فى مرحلة تصميم منتجاتها وبيعها كل أنواع البيانات المتاحة حتى تتمكن من تصميم المنتجات لاستهداف السوق بشكل فعال، عبر تطويع أدوات الاتصالات والتكنولوجيا، والتى غدت لا يستغنى عنها الجمهور.
وأجمع عدد من خبراء قطاع التأمين على أن العديد من الشركات تستخدم المكالمات الهاتفية والتحويلات النقدية، من خلال الهاتف لتحديد بيانات العملاء وسلوكياتهم وتصرفاتهم، إذ إن مشترياتهم عبر الإنترنت توضح أكثر المخاطر الخاصة بهم، ويمكن استخدامها عاملًا فى التسعير عن بعد.
وقالوا إن تعاون شركات الاتصالات مع قطاع التأمين من شأنه تعظيم مبيعات كل منهما، وذلك بانتشار التطبيقات والبرامج التى يُعرض من خلالها المنتجات، ولا سيما للفئات المستهدفة بتلك الخدمات بسبل ميسرة وبسيطة، معتبرين أن العلاقة بين تطبيق تكنولوجيا الاتصالات ومستوى أداء شركات التأمين الناشطة بالسوق المصرية طردية ومن ثم فإن تطوير الخدمات التأمينية يحتاج إلى وسائل اتصال حديثة.
ورأى محمد غريب؛ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة مصر لتأمينات الحياة ورئيس لجنة التحول الرقمى ونظم المعلومات بالاتحاد المصرى للتأمين، أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا من أهم العناصر الأساسية والضرورية التى لا يمكن بدونها بناء البنية التحية اللازمة لتقديم خدمات تأمينية رقمية، والتى تساعد على الوصول للعملاء بأى مكان ووقت لتقديم المتطور منها.
وقال «غريب» إن زيادة كفاءة الاتصالات تساعد على نمو القدرة على تقديم خدمات تأمينية متطورة، من خلال قنوات متعددة تساعد العملاء على استخدامها وسرعة الوصول لها دون التقيد بمنطقة جغرافية أو الحاجة للتواجد الذاتى للشخص بمقر الشركة للحصول عليها.
وشدد على ضرورة رفع كفاءة خدمات الاتصالات المقدمة لشركات التأمين، لمواكبة التطور المتسارع فى تكنولوجيا التواصل، مع تقديم أسعار تنافسية لمنتجاتها، مما يشجع القطاع ومؤسساته على زيادة الاستثمار فيها.
وألمح إلى حتمية الاستثمار فى الخدمات التأمينية المشتركة مع شركات الاتصالات، مثل «متناهى الصغر»، إضافة إلى «الإجبارى»، إذ تستطيع التقنيات الحديثة المعاونة فى أنشطة الدفع والتحصيل الإلكتروني، لتيسير خطوات التحصيل والسداد على العملاء.
وقال جمال شحاتة، مساعد العضو المنتدب لشركة سكان للتأمين، إن التكنولوجيا قد أضحت للمواطن كالشمس والهواء، وبات الاستغناء عنها مستحيلًا، حيث ألقت بظلالها على كل مناحى الحياة، والتى من ضمنها قطاع التأمين.
وأشار إلى وجود ارتباط وثيق بين تطور قطاع الاتصالات وبين التأمين، حيث استفاد الأخير من تسويق الكثير من منتجاته عبر التطبيقات الإلكترونية، ولا سيما المستخدمة من خلال الأجهزة المحمولة أو الرقمية، حتى أصبحت الاستفادة واقعة لأنظمة وبرامج الشركات العاملة بالصناعة فى تسويق خدماتها.
وذكر أن التعاون المتبادل بين قطاعى الاتصالات والتأمين يؤدى لا محالة إلى تعظيم مبيعات كل منهما، من خلال اتساع شبكة مستخدمى تلك التطبيقات والبرامج، ولا سيما للفئات المستهدفة والموجه لهم طرح تلك المنتجات باستخدام أيسر شكل وأبسط طريقة.
ورأى أن العلاقة بين جودة خدمات الاتصال والتكنولوجيا ومستوى أداء شركات التأمين طردية، مشيرا إلى أنه بإمكان قطاع التأمين ومؤسساته الاعتماد على بيانات المخاطر التى لديها من نتاج عملها على مدار السنوات فى جلب عملاء جدد، إلا أنه بفضل التكنولوجيا والتطورات قد أصبح من المتاح الحصول على تحليلات من شركات الاتصالات ما يتيح فرصًا لدخول عناصر جديدة فى الصناعة للسوق.
واستطرد إن القطاع يعتمد باستخدام وسائل الاتصالات على بيانات مفصلة عن العملاء، لمساعدتهم على تطوير وتقديم التغطيات المناسبة بالوقت والسعر المميزيَن، إذ يمكن أن يستند «السيارات» مثلًا إلى البيانات المرسلة إلى شركات التأمين من مركباتهم، إذ من الممكن أن يمنح ذلك السائقين الأكثر التزامًا بقوانين المرور وأصحاب السجلات الخالية من المخالفات من الحصول سعرًا مخفضًا للخدمة، ومن ثم يلقى أرباب الصناعة نظرة على المخاطر المتعلقة بالعمل.
وأكد أن وسائل الاتصال الحديثة سهّلت على الجمهور البحث عن النوع المناسب للخدمة التى يحتاجونها، والمقارنة بين الوثائق المختلفة وإمكانية شرائها عبر الإنترنت وعدم الحاجة لزيارة الشركة حتى يتمكن العميل من إتمام عملية الاكتتاب أو الإبلاغ عن مطالبة أو وقوع حادث.
واعتبر وائل ثروت؛ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة قناة السويس للتأمين، أن صناعة التأمين تعمل على اتصالها الدائم مع عملائها، أفرادًا أو كيانات معنوية، كركيزة أساسية فى نشاط القطاع، وتتمثل فى معاينة موضوع التأمين، كتصوير الممتلكات وبثها للشركات العاملة بالقطاع دون الحاجة للذهاب والإياب مرات عدة، وكذلك تحصيل الأقساط وسداد التعويضات عبر منصات الدفع الإلكتروني، كـ«أمان» و«فورى» على سبيل المثال.
وأشار «ثروت» إلى النشاط التأمينى قبل 20 عامًا فقط، لم يكن فى وسع الشركات أن تسدد تعويضاتها إلا عبر حوالة بنكية أو تحويل بريدي، وكان ذلك الأمر يعد إنجازًا فى وقتها، بينما نستطيع حاليا سداد المستحقات باستخدام إحدى وسائل الدفع المختلفة أو حتى مَحَافظ شركات المحمول الإلكترونية.
ورأى أن جائحة كورونا أثبت إمكانية تحقيق المنظومة التأمينية خارج إطار المكاتب الوظيفية، إلا أن شركات الاتصالات قد عززت تلك الخطوات بإمداد الشركات العاملة بالقطاع بمنتجات تسهل من عملهم وتحقق النتائج المرغوبة، كاستخدام نقاط الاتصال اللاسلكية (Mi-Fi) التى أفادت فى تمكين المؤسسات من الاستمرارية بنفس الدقة، كأن أزمة لم تكن.
وبيّن أن قطاع التأمين وجهاته المختلفة، مثل الصناديق وهيئات المعاشات على سبيل المثال، تطلب من شركات الاتصالات العمل الدوؤب على إيجاد أسهل الطرق للوصول إلى عملائها والعكس، حتى فى غير أوقات العمل ، مبينا أن شركات التأمين تطلب جهات لإدارة شبكات الاتصال بين العملاء من جانب والجهات الصحية والصيدليات والعيادات ومعامل التشخيص من ناحية أخرى، كما هو الحال فى «الطبى».
وتابع: قد تطلب شركات تأمين «الممتلكات»، بعض خدمات الاتصالات، مثل معرفة مواقع الأصول المؤمّن عليها، وخاصة فى «السيارات»، حيث يمكن معرفة سبب وقوع الحادث وملابساته من بعض أنشطة تكنولوجيا الاتصال المتقدمة، بينما يمكن الاستفادة من التكنولوجيا فى التأمين على الأصول الثابتة من خلال معرفة المصنع المؤمّن عليه، وما يجاوره من عناصر خطر أو ضرر – على سبيل المثال ، الأمر الذى يقلل من فرص الاحتيال للحصول على التعويضات، ويعد مكسبًا للقطاع.
وطالب شركات الاتصالات بأهمية تقوية خطوط نقل البيانات والإنترنت، حيث إن بعض مزايا الاتصال اللاسلكية لا يسمح بها إلا فى نطاق محدد لبعض المؤسسات بعينها، رغم استخدام قطاع التأمين لها واعتماده عليها فى أنحاء العالم، متسائلا : ما المانع من تطبيقها فى مصر؟
وأردف أن على الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، بصفتهما هما لسان حال القطاع وصاحبا كلمة الفصل فى قرارات النشاط، أن يقوما بدراسة متطلبات الشركات العاملة بالنشاط من قطاع الاتصالات، عبر خلال رؤيتهما المستقبلية فيما تحتاجه الصناعة من عوامل دفع وازدهار.
وأضاف أنه يجب على شركات الاتصالات العمل على صناعة شبكات لربط الموانئ البحرية والجوية والبرية بمؤسسات قطاع التأمين المختلفة، وذلك لتلبية رغبات الأخيرة فى متابعة البضائع والعلم بوصولها وبياناتها المختلفة، وتلك خدمة قد غضت الكثير من شركات الاتصالات عنها الطرف، رغم احتياج السوق لها باستمرارية، إذ ستوفر جهدًا ووقتًا كبيرين.
وتابع: يمكن أيضا لمشغلى شبكات الاتصالات إنشاء نظام إلكترونى للربط بين الكيانات العاملة بالنشاط وبيانات السجل المدني، إذ إن تأمين الأشخاص يحتاج إلى تلك المعلومات التى يملكها الأخير، ومن ثم، فإن سرعة العثور على البيانات يخفف العبء من على كاهل العميل ويسهم فى إنجاز الخدمة سريعًا، وعلى هذا فقِس «المرور» و«السجلات الجنائية» وغير ذلك.