قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة لـ الرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تابعت خلال الفترة الأخيرة تطبيق القرار الوزاري 961 / 2012 وما قام به المستوردون من سوء فهم باعتبار أن الهيئة تقوم بفحص الأصناف (المفروشات – الملابس الجاهزة – السجاد وأغطية الأرضيات – الأحذية – الحقائب الجلدية) بمعاملها واعتبارها كأحد البدائل لشهادات الفحص المسبق من قبل الشحن أو التسجيل طبقا لأحكام المادة 94 من لائحة القواعد الاستيرادية 770/ 2005.
وأضاف في خطاب موجه للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية، أنه قد ترتب على ذلك زيادة زمن الإفراج الجمركي، الأمر الذي تسعى الدولة إلى تقليله ولضمان فحص الصنف في بلد المنشأ طبقا للمواصفة الخاصة به مع الاكتفاء بإجراء الفحص العشوائي للوارد منها فقط ولتقليل الضغط على المعامل.
وقررت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات اعتبارا من ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل كمهلة، لن يتم السير في إجراءات أي رسالة (أحذية – حقائب جلدية – ملابس جاهزة – مفروشات – سجاد أغطية أرضيات ) إلا بتمام توافقها مع أحد البدائل الآتية:
البديل الأول: أن تكون من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة وفقا لأحكام المادة 94 من لائحة القواعد الاستيرادية رقم 770 / 2005 وتعديلاتها.
البديل الثاني: تقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة ومعتمدة تتضمن بيانات الرسالة ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) .
يذكر أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعد أحد الهيئات الخدمية، وتعمل على حماية المستهلك والمحافظة على سمعة مصر من خلال فحص الصادرات والواردات السلعية بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية.
كما تقوم الهيئة بإعداد الإحصائيات عن الصادرات والواردات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعمل مع قطاعات وزارة التجارة والصناعة كمنظومة متعاونة هدفها الرئيسى والأساسى هو تيسير حركة التجارة وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات بجميع أنواعها ورفع قدراتها التنافسية فى جميع الأسواق العالمية لتحقيق التقدم في هذا النشاط، وطبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1999 فإن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات من الهيئات التابعة مباشرة لوزير التجارة والصناعة.