أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، تعليمات لفروعها بالمنافذ الجمركية المختلفة، بمد الاستثناء من تقديم شهادة فحص مسبق قبل الشحن للسلع الخاضعة لأحكام القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2015 .
ونصت التعليمات الجديدة، على أن يكون مدة الاستثناء لمدة 3 أشهر، بعد موافقة وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع، على مد مهلة الاستثناء من تقديم شهادة فحص مسبق قبل الشحن، على أن تنتهي المهلة منتصف مايو المقبل.
وينص قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 991 لسنة 2015، في مادته الأولى جدير بالذكر، أن القرار رقم 991 لسنة 2015، تنص مادته الأولى على إضافة بعض السلع للسلع الواردة بالمسلسل رقم 5 لملحق رقم 3 بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، والخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة.
وتنص المادة الثانية من القرار على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن، حال تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، لمدة 6 أشهر، وحال تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائياً بقرار من وزير التجارة الخارجية.
يذكر أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعد أحد الهيئات الخدمية، وتعمل على حماية المستهلك والمحافظة على سمعة مصر، من خلال فحص الصادرات والواردات السلعية بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية.
كما تقوم الهيئة بإعداد الإحصاءات عن الصادرات والواردات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعمل مع قطاعات وزارة التجارة والصناعة كمنظومة متعاونة، هدفها الرئيسى والأساسى هو تيسير حركة التجارة وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات بجميع أنواعها، ورفع قدراتها التنافسية فى جميع الأسواق العالمية لتحقيق التقدم في هذا النشاط، وطبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1999 فإن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات من الهيئات التابعة مباشرة لوزير التجارة والصناعة.