«الرقابة» توافق على منح بايونيرز القابضة مهلة لتعيين مستشار مالي جديد

بايونيرز القابضة تحصل على موافقة الرقابة لتعيين مستشار مالى جديد

«الرقابة» توافق على منح بايونيرز القابضة مهلة لتعيين مستشار مالي جديد
رجب عزالدين

رجب عزالدين

5:18 م, الثلاثاء, 21 يناير 20

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية و5 شركات تابعة مهلة لمدة 30 يوم عمل لتعيين مستشار مالي جديد وتقديم دراسات القيمة العادلة للأسهم فى إطار صفقة تبادل أسهم مرتقبة.

وقالت الهيئة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، إنها تلقت طلبا من بايونيرز القابضة والشركات الخمس، وليس لديها مانع من منحهم المهلة المطلوبة حفاظا على حقوق المساهمين.

وقالت بايونيرز القابضة فى وقت سابق إنها ستعين لإعداد دراسات القيمة العادلة لسهمها و5 شركات تابعة محل صفقة استحواذ مرتقبة، وذلك بعد إيقاف شركة فينكورب للاستشارات المالية.

وأضافت الشركة فى إفصاح للبورصة 19 يناير الجاري، أنها تلقت اعتراضات من جميع المساهمين ( الصغار والرئيسيين) بشأن الاعتماد على دراسات قيمة عادلة معدة من مستشار مالي صدر بحقه قرار إيقاف من الرقابة المالية.

وتابعت الشركة أن قرار إيقاف فينكورب آثار الشك والريبة لدى المساهمين الرئيسيين وجميع مالكي الأسهم فى التقييمات المعدة لصفقة مبادلة الأسهم مع 5 شركات تابعة وزيادة رأس المال المرتقبين.

وقالت بايونيرز إن تلك الشكوك والمخاوف لا يمكن إغفالها لما لها من آثار قد تنال من عملية المبادلة بأكملها والتصويت بالجمعية العامة للشركة وإصدار أسهم زيادة رأس المال لإتمام عملية التبادل.

على ضوء ذلك، وافق مجلس إدارة بايونيرز فى اجتماع طارئ السبت 18 يناير، على مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لمنحها مهلة لتعيين مستشار مالي جديد من المقيدين بسجلات الهيئة لإعداد دراسة قيمة عادلة فى  غضون 30 يوم عمل.

ونوهت بايونيرز إلى أن موافقتها على هذا الإجراء تأتى انطلاقا من تطبيق مبدأ عناية الرجل الحريص وحفاظا على حقوق جميع مساهمة الشركة وشركاتها التابعة بالمستهدفة بالعرض، وفقا للإفصاح.

الرقابة المالية توقف فينكورب عن النشاط 3 أشهر

وأوقفت هيئة الرقابة المالية فى 14 يناير الجاري شركة  عن مزاولة النشاط لمدة 3 أشهر بسبب مخالفتها لمعايير التقييم المعمول بها فى مصر.

وقالت  بايونيرز القابضة فى الثلاثاء الماضي، إن إيقاف فينكورب لن يؤثر على عروض الشراء التى تقدمت بها فى وقت سابق للاستحواذ على 5 شركات تابعة مدرجة بالبورصة المصرية.

وقامت فينكورب فى وقت سابق بدور المستشار المالي المستقل لشركة بايونيرز القابضة و5 شركات تابعة محل عملية استحواذ مرتقبة.

وبررت بايونيرز عدم تأثرها بهذا القرار ساعتها بتقديمها دراسات القيمة العادلة للأسهم فى فترة سابقة على قرار الإيقاف بما يعنى سريان التقييمات المعدة لحين دراستها من قبل الهيئة فى إطار الدراسة الاعتيادية،

وقالت   الثلاثاء الماضى، إن شركة بايونيرز القابضة أودعت عرضها للاستحواذ على 5 شركات تابعة، وجار دراسته والمستندات المرفقة به.

ويقوم عرض الشراء المقدم من بايونيرز القابضة على نظام مبادلة أسهم دون الخيار النقدي، وينتج عنه رفع حصتها فى رأسمال خمس شركات تابعة إلى 90% .

بايونيرز القابضة تعلن نتائج دراسات فينكورب حول القيمة العادلة

وأعلنت بايونيرز القابضة فى 3 يناير الجارى، عن نتائج  لسهمها و5 شركات تابعة مدرجة فى البورصة المصرية فى إطار صفقة استحواذ مرتقبة عليها .

وقالت الشركة إن تقرير القيمة العادلة لسهمها بلغ 9.38 جنيه وفقا لدراسة شركة فينكورب للاستشارات المالية .

وقيمت فينكورب للاستشارات المالية القيمة العادلة لأسهم شركات الجيزة العامة للمقاولات بنحو 2.29 جنيه، والمتحدة للإسكان والتعمير بنحو 7.52 جنيه، والصعيد العامة للمقاولات (1.25 جنيه).

كما قيمت فنيكورب القيمة العادلة لأسهم شركتي القاهرة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، بنحو 29.88 جنيه، و3.27 جنيه على التوالي، وفقا للإفصاح.

ووافق مجلس إدارة بايونيرز القابضة بجلسته المنعقدة الإثنين 13 يناير على تقارير القيمة العادلة المعدة من شركة فينكورب لأسهم الشركات الخمس المشار إليها.

كما وافق المجلس على اعتماد معامل المبادلة لكل شركة على حدة فى ضوء دراسات القيمة العادلة، والشروع فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر بحد أقصى 287.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدره 5 جنيهات للسهم.

وفوضت الشركة مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العاملة العادية فى أقرب وقت لاعتماد تقارير القيمة العادلة ومعاملات المبادلة مع الشركات الخمس محل الاستحواذ المرتقب من بايوينرز القابضة.

وحصلت بايونيرز القابضة و5 شركات تابعة فى وقت سابق على مهلة لمدة  لتقديم دراسة القيمة العادلة للأسهم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، فى إطار صفقة الاستحواذ المرتقبة.

وقالت بايونيرز القابضة فى إفصاح للبورصة 29 ديسمبر الماضى، إن هذه المهلة سببها ضخامة حجم الأعمال المكلف بها المستشار المالى المستقل، والذى يعد دراسة موسعة لأسهم 6 شركات تستثمر بدورها فى أكثر من 55 شركة تابعة وشقيقة.

وأعلنت بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية فى أكتوبر الماضى، عن التقدم بعرض شراء على 5 شركات تابعة لها مقيدة فى البورصة، ينتج عنها زيادة حصتها ومجموعاتها المرتبطة حتى 90% من رأسمال تلك الشركات.

وقالت الشركة آنذاك إن هذه العرض يأتى فى إطار خطة لتقسيم « بايونيرز القابضة» إلى 3 كيانات تعمل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والصناعة.

وتشمل الشركات الخمس المذكورة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شركة المتحدة للإسكان والتعمير، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية.

بايونيرز توافق على رفع حصصها فى 5 شركات مدرجة

ووافق مجلس إدارة بايونيرز فى مستهل أكتوبر الماضى، على تقديم عروض شراء إجبارية، بمبادلة أسهم دون الخيار النقدى على أسهم المشار إليها مع استمرار قيدها فى البورصة.

وتملك بايونيرز القابضة عدة شركات فى مجال الأوراق المالية، ومنها أذرع للسمسرة وإدارة المحافظ، وصناديق الاستثمار، والاستشارات المالية.

وتمتلك الشركة حصصا حاكمة فى شركات عقارية منها رؤية القابضة، والقاهرة للإسكان، والجيزة العامة للمقاولات، ولوتس للفنادق، وتملك حصصا فى شركات صناعية منها آراب ديرى للألبان، والكابلات الكهربائية ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف.

وعينت بايونيرز مكتب “UHY United ” المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية، ومكتب “بيكر ماكنزى” كمستشار قانونى لإعداد الدراسات اللازمة لخطة الاستحواذ المشار إليها .

وتمتلك بايونيرز القابضة 60 شركة تابعة داخل مصر وخارجها، وسجلت صافى ربح قدره 1.22 مليار جنيه خلال عام 2018 مقابل أرباح بلغت 1.14 مليار جنيه عام 2017.

وارتفعت أرباح بايونيرز إلى مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من العام الحالى مقارنة بنحو 641 مليون جنيه، خلال النصف المقارن من 2018 بنسبة نمو 70%.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 6.9 مليار جينه خلال النصف المنتهى يونيو الماضى، مقابل 3.8 مليار جنيه خلال النصف المقارن، وذلك بدفع إيرادات النشاط الصناعى.

وقفزت إيرادات النشاط الصناعى لتسجل 2 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه مقابل 1.5 مليار.

كما ارتفعت إيرادات النشاط العقارى لتبلغ 2.8 مليار مقارنة بنحو 2.3 مليار خلال الفترة المقارنة من 2018.