المال ـ خاص
أكدت مصادر، أن مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر سيعقد اجتماعًا خلال فبراير الحالى، لبحث وضع الشبكة المصرية للتمويل متناهى الصغر بعد صدور النظام الأساسى، لأول اتحاد مصرى للتمويل متناهى الصغر، لافتة إلى أن هناك اتجاهًا لدى بعض أعضاء المجلس بأن تقوم الشبكة بدور الاتحاد، خاصة أنها تمتلك قواعد بيانات عدد كبير من الجمعيات فى السوق المصرية.
وأضافت أن ربط النظام الإلكترونى وقاعدة البيانات الخاص بالشبكة بنظيره التابع للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى الـI-Score، يرشحها لتنفيذ مهام الاتحاد، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الاقتراحات، وهو إما أن يتم دمج الشبكة فى الاتحاد الذى تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيسه وإما أن يتم إصدار قرار بتصفيتها بصورة نهائية.
تأسست الشبكة فى 2006، لكنها باشرت عملها فى نهاية 2009 عبر منحة من مؤسسة Oxfam الهولندية بقيمة 116 ألف يورو، وتضم فى عضويتها 24 جمعية بجانب الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأوضحت المصادر أن قرار تصفية الشبكة قد يقابله بعض الصعوبات، أهمها تحملها التزامات مالية تجاه بعض الجهات.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخرًا النظام الأساسى لأول اتحاد مصرى للتمويل متناهى الصغر، والذى نص القانون على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ولا يهدف للربح، وإنما تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته.
ينص القانون، على أن الاتحاد يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاصة بالهيئة، بعد أداء رسم قيمته خمسة آلاف جنيه، ويختص بتقديم التوصيات بشأن نشاط تنمية التمويل متناهى الصغر وزيادة الوعى به، وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بالمجال، وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء، كما تلتزم جميع الجهات العاملة فى النشاط بالانضمام إلى الاتحاد والالتزام بمراعاة نظامه الأساسى.