أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تحقيق قفزة نوعية في قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة، حيث بلغت نحو 86 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، ويعكس هذا الرقم الدور المتنامي لسجل الضمانات المنقولة في دعم الاقتصاد المصري، إذ يوفر وسيلة فعالة لتأمين القروض وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.
وتأتي هذه الإشهارات كجزء من جهود الدولة لتطوير البنية التحتية القانونية والمالية بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، ويعد سجل الضمانات المنقولة أداة محورية في تسهيل حصول المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لتطوير أنشطتها، من خلال استخدام أصولها المنقولة كضمانات للحصول على القروض.
ويبرز هذا الأداء القوي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاعتماد على الأدوات المالية غير المصرفية كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.