أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق قفزة كبيرة في أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغت قيمتها نحو 73.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024.
ويمثل هذا الرقم انعكاسًا لاهتمام الدولة المتزايد بدعم هذا القطاع الحيوي، الذي يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وتشير البيانات إلى توسع ملحوظ في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد المحلي.
يأتي هذا الأداء كجزء من الجهود الحكومية لتسهيل حصول أصحاب المشروعات الصغيرة على التمويل، من خلال آليات ميسرة وخطط داعمة، مما يساعدهم على تحسين الإنتاجية ورفع مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي. ويعد هذا الاتجاه جزءًا من رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي.