كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت حوالي 72.6 مليار جنيه خلال عام 2023.
وأشار إلى أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سجلت نحو 57.1 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقارنة بمبلغ 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 41.7% لعدد مستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية عام 2023، مقارنة بعدد 4 مليون مستفيد في نهاية عام 2022، بمعدل انخفاض بلغ 5%.
وفيما يتعلق بسجل الضمانات المنقولة والذي تم تشغيله في مارس 2018، فأوضح “فريد” أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بلغت 2.5 تريليون جنيه لعدد 155 ألف إشهار منذ إشهار السجل وحتى نهاية عام 2023 .
وأشار فريد إلى أن الهيئة اتخذت 11 إجراءً لتطوير وتنمية نشاط التمويل تتمثل في حظر التمويل التكميلي في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإجراءات اللازم اتخاذها عند تطبيق خيار السداد المعجل لمواجهة مخاطر التعثر لضمان الاستقرار المالي، وحظر التوكيل أو التفويض في مزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والتأكيد على أن ممارستها دون ترخيص يستوجب مسائلة قانونية وذلك لتعزيز استقرار وحماية المتعاملين.
كما أصدرت الهيئة قرار بزيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 220 ألف جنيه، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى تمويل أكبر لتطوير أعمالهم دعما للتشغيل والإنتاج ثم تم زيادة الحد الأقصى مرة أخرى ليصل الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر وكذلك وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 مليون جنيه بنسبة 10%.