أ ش أ
أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى شهد نموا كبيرا خلال أول شهرين من عام 2015 حيث بنسبة بلغت 600% مقارنة بعام 2014، ليسجل نحو 6 مليارات جنيه مقارنة مع 869 مليون جنيه، حتى نهاية فبراير من العام السابق عليه.
ويعرف التأجير التمويلي، بأنه نظام تمويلي يقوم فيه المؤجر( الممول) بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من مستأجر ( مستثمر) بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات (مقابل التأجير) الدورية ، مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل وحتى نهاية العقد وامتلاك المستأجر لخيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير ( على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد ) أو إعادة الأصل للمؤجر في نهاية مدة التأجير أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى.
وأرجعت هيئة الرقابة المالية في بيان لها اليوم هذا النمو الكبير فى نشاط التأجير التمويلي فى مصر إلى الارتفاع إلى تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 85ر4 مليار جنيه، خلال الفترة لصالح إحدى شركات الحفر البحرى، كما زاد عدد العقود من 293 عقد إلى 393 عقد بزيادة 34%.
وأوضحت أن نشاط المعدات الثقيلة قد تصدرت قائمة التصنيفات مسجلاً 5 مليارات جنيه بنسبة 82% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب نشاط العقارات والأراضى بعقود قيمتها 308 ملايين جنيه بنسبة 5% وحل فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 254 مليون جنيه ونسبة نحو 4% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.
وقال سامي ان الفترة لم تشهد الترخيص لأية شركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليظل عدد الشركات المقيدة بالهيئة 216 شركة مقارنةً بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 17 شركة تأجير تمويلى مقابل 19 شركة خلال الفترة المناظرة فى 2014 .
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة نصف مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 7ر3 مليار جنيه، مشيرا إلى ان أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4ر1 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2015.
وبين ان الأوراق المخصمة تتوزع إلى نحو 74% تخصيم محلى و11% استيراد و15% تخصيم تصدير.
ويقصد بنشاط التخصيم مجموعة الخدمات المتكاملة التي تشمل الاستعلام عن المشتري المحتمل ( المدين ) وتقويم أوضاعة المالية والتجارية وكذلك إدارة الحسابات الآجلة وتحصيل الأرصدة المستحقة في موعدها أو تعجيل سدادها وفقا لما يتم الاتفاق عليه .
كما كشف شريف سامى أن نشاط التمويل العقاري شهد إنخفاضاً بنسبة 8% خلال أول شهرين من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 52 مليون جنيه مقابل 56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2013 وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية فبراير 2015 بما قيمته 2.3 مليار جنيه. ولم تتم عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال 2015 حتى الآن.
و تمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيه شهريا 100% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول شهرين من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 97% من إجمالي عدد العقود. وقد كانت جميع العقود الصادرة حتى الآن خلال العام لأغراض السكنى.
وأوضح انه تم قيد عدد 2 خبير تقييم عقارى خلال شهر فبراير 2015 ليصل إجمالى عدد المقيدين بسجلات الهيئة إلى 195 مقارنة بـ 185 بنهاية فبراير 2014. كما تم قيد وكيل عقارى واحد ليصل العدد إلى 204. وكيل.