ارتفعت قروض ، بنحو 5.2 مليار جنيه خلال عام لتصل الى 16.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2020 ، مقابل 11.7مليار جنيه بنهاية الشهر ذاته من عام 2019 ، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبحسب الهيئة فإن الشركات التى تعمل فى فى مصر استحوذت على 50.6% من اجمالى النشاط بنهاية يناير 2020 ، مقابل 43.1 % خلال الفترة ذاتها من العام 2019، كما هو موضح فى الجراف التالى :
أما على مستوى الأنشطة ،استحوذ النشاط التجارى على اكثر من 60% من التمويلات يليه النشاط الخدمى ثم الزراعى كما هو موضح فى الجراف التالى:
ويضم نشاط التمويل متناهى الصغر شركات «تنمية، ريفى، تساهيل، أمان، تمويلى، سندة، فورى، الأولى، وفيتاس– مصر»، إضافة لقرابة ألف جمعية أهلية.
وكان عدد من عملاء شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر قد طالبوا عبر “المال” الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة تأجيل الأقساط المستحَقة عليهم لمدة 6 شهور أسوة بعملاء التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم.
وألزمت هيئة الرقابة المالية، قبل أسابيع قليلة ، شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لعملائها «مؤسسات وأفراد» لمدة 6 أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير.
أحمد الدسوقى ومحمود الصباغ