كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن إرتفاع عبنحو 41.6% لتصل إجمالى قيمة العقود إلى 22.7 مليار جنيه بنهاية النصف الاول من 2019 ، مقابل 16 مليار جنيه بنهاية النصف الاول من 2018.
وقالت الهيئة فى أحدث تقرير لها أن الشركات ابرمت نحو 1.397 عقداً خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالى.
وجاء ذلك مقابل 869 عقداً خلال الفترة ذاتها من العام الماضى بمعدل ارتفاع بلغ 60.8%.
العقارات والأراضى تتصدر تمويلات النشاط
وحول تصنيف العقود خلال تلك الفترة، قال إن العقارات والأراضى استحوذت على 52.9% من إجمالى العقود.
فيما حصلت سيارات النقل على 19.4%.
فى حين جاءت الآلات والمعدات فى المرتبة الثالثة بحصة بلغت 8.9%.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس الماضى على القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب، فى إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
أحمد الدسوقى ومحمود الصباغ