كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة حجم عقود التى أبرمتها الشركات بنحو 41.6% خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالى، حيث أبرمت الشركات عقودًا بقيمة 22.7 مليار جنيه، مقابل 16 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.
60.8 % زيادة فى عدد العقود
وأشارت الهيئة، فى أحدث تقرير صادر عنها، إلى أن عدد عقود شركات التأجير التمويلى ارتفع بنحو 60.8% حيث سجلت العقود 1.3 ألف عقد، خلال الـ6 أشهر الأولى من 2019، مقابل 869 ألف عقد خلال النصف الأول من 2018.
23.5 % انخفاضًا فى العقود خلال شهر
فى سياق متصل أشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن الشركات أبرمت نحو 186 عقدًا بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2019، مقابل 154 عقدًا بقيمة 3 مليارات جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بمعدل انخفاض بلغ 23.5%.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق، في أغسطس الماضي، على القانون 176 لسنة 2018، الخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم، بعد إقراره من مجلس النواب.
ويضم القانون 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة إلى 4 مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.