أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصرية عكست تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 334 مليار جنيه نهاية يوليو الماضى.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى واحد من أبرز وأهم الملفات.
وأضاف فريد، خلال كلمته اليوم الأحد بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن التكنولوجيا الحديثة سيكون لها دورًا كبيرًا في تعظيم الاستفادة من القطاع التامينى، إضافة لأهمية وجود كوادر فى كل الصفوف من الأول للرابع فى القطاع، تعمل طوال الوقت على مواكبة التطورات، وهناك خطوات جادة فى هذا الأمر بداية من تطوير المناهج، والبعثات، وعمل اختبارات دورية، متابعا:”دون التكنولوجيا لن يتغير الأمر كثيرًا”.
وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن أن إجمالي الأقساط المحصلة ارتفع بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية يونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، وبالنسبة للتعويضات المسددة، ارتفع إجمالي المطالبات المسددة بمقدار 34.2% على أساس سنوي لـ 36.7 مليار جنيه بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023، فيما سجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.