المال – خاص
كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط فرع التأمين الطبي بكل من شركات تأمينات الممتلكات والأشخاص (الحياة) ارتفعت من 1.45 مليار جنيه فى عام 2014 إلى نحو 1.9 مليار جنيه فى عام 2015، مما يمثل طفرة قدرها 30%، بينما جاء زيادة أقساط سوق التأمين ككل بنسبة 13%.
وأكد سامي أن التأمين الطبي يعد أكثر الفروع التي تتداخل فيها العوامل الإنسانية والاجتماعية مع الاعتبارات الاقتصادية والمالية.
وأضاف أن الهيئة راعت في إعداد مشروع قانون جديد للرقابة والإشراف على التأمين أن ينظم لأول مرة شركات الرعاية الطبية وخدمات الإدارة الصحية، ووضع لها اشتراطات فنية للترخيص وممارسة النشاط.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الهيئة، صباح اليوم خلال افتتاح الملتقى الإقليمي الرابع “للتأمين الطبى والرعاية الصحية” بحضور عدد كبير من قيادات الاتحادين المصرى والعربى للتأمين وشركات التأمين وشركات الرعاية الصحية ووسطاء التأمين المصريين والعرب.
وأشار سامي إلى أهمية قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجاري مناقشته حالياً، وأكد أهمية توسيع نطاق النقاش بشأنه من نسخة واحدة معتمدة، واقترح أن ينشر مصاحباً له كتيب مبسط فى صور أسئلة وأجوبة كى يتيح لأكبر شريحة من المهتمين به فى المجتمع المصري من الإلمام بما يتضمنه وما يترتب عليه.
ونوه بأن قوانين التأمين الصحى الشاملة من أصعب القوانين فى أى دولة، لما لها من تكلفة عالية وما تمثله من التزامات على المدى الطويل، إضافة إلى ما تتطلبه من موازنة ومواءمة بين ما هو مأمول من خدمة علاجية سواء بالمستشفيات أو من خلال العيادات والمراكز الطبية وتمويل شراء الأدوية وبين ما هو ممكن اقتصادياً.
وقال إن أقساط التأمين الطبى عام 2015 مثلت نحو 11.7% من إجمالى قيمة الأقساط السارية والجديدة بالسوق المصرية، كما أن التعويضات المسددة العام الماضى بلغت 1.25 مليار جنيه.
وأضاف أن وثائق التأمين الطبى قصيرة الأجل التى لا تتعدى عاماً تصدرها شركات تأمينات الممتلكات بينما الوثائق الأطول أمداً تصدرها شركات تأمينات الأشخاص (الحياة).
وقد حققت شركات تأمينات الممتلكات فى فرع التأمين الطبى عجزاً فى الاكتتاب قدره 51 مليون جنيه فى تحسن عن عام 2014، إذ كان العجز بقيمة 99 مليون جنيه.