قال محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن حجم أصول صناديق التأمين الخاصة بلغ حوالي 141.9 مليار جنيه بنهاية عام 2022، وقارب عدد أعضائها 4.7 مليون بحجم استثمارات بلغ 118 مليار جنيه.
جاء ذلك ذلك خلال بيانه بمناسبة احتفاظ مصر ممثلة في هيئة الرقابة المالية للمرة الخامسة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS)International Organization For Pension Supervisors للفترة المقبلة (2024- 2025) بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت لاختيار أعضاء اللجنة من بين ممثلي 79 دولة الأعضاء بالمنظمة، بالتصويت عن بعد في سبتمبر الماضي.
وأوضح فريد، أن هيئة الرقابة المالية تعمل على تطوير سياسات الإشراف على المعاشات التقاعدية، بهدف حماية مصالح أعضاء الصناديق والمستفيدين منها.
وتعد صناديق التأمين الخاصة أنظمة تأمينية تسجل بهيئة الرقابة المالية، منفصلة عن الجهة المنشأة لها، وتكون لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشأة، في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
وتختص هيئة الرقابة المالية بالإشراف والرقابة على هذه الصناديق في إطار احكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وفي حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 الصادر في شأنها.