أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية التأمينية الجديدة سواء المباشرة أو العاملة فى مجال الإعادة لمدة عام مع تكليف الإدارات المختصة بالهيئة على اعداد دراسة حول الشروط والضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات بهدف تطويرها ومساعدتها فى أداء الغرض من تدشينها.
وأعلن اليوم الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على وقف م أو الوساطة في إعادة التأمين لمدة عام.
وكلف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تكليف الإدارات المختصة في الهيئة بإعداد دراسة حول الشروط والضوابط المنظمة لعمل تلك شركات الوساطة التأمينية – المباشرة والإعادة – بهدف تطويرها ومساعدتها على أداء الهدف من إنشائها وفقا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية في أسواق التأمين العالمية.
عدد شركات الوساطة التامينية الحالى يزيد عن حاجة السوق
وأوضح عمران أن قرار المجلس تم اتخاذه في ضوء ما كشفت عنه دراسة سوق التأمين المصرية من أن فى التأمين كاف ويزيد عن حاجة السوق حالياً.
وأضاف أنه لا يوجد حاجة لزيادة عدد الشركات العاملة في نفس المجال بالترخيص لشركات جديدة لما قد يؤدى إليه ذلك من الأضرار بالصناعة، وأن الأمر يحتاج لاستدعاء الخبرات العالمية والاستفادة من أفضل التجارب المناظرة في أسواق التأمين الرائدة.
ولفت رئيس الهيئة أن سوق التأمين المصري شهد عقب صدور القانون رقم 118 لسنة 2008 قيام الهيئة بالسماح لأول مرة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية للأشخاص الاعتباريين جنباً إلى جنب مع الأشخاص الطبيعيين. ورخصت الهيئة
90 شركة وساطة تامين بالسوق المصرية حاليا
في شهر فبراير 2009، واستمر إصدار تراخيص مزاولة نشاط الوساطة التأمينية للشركات إلى أن بلغ عدد الشركات المرخص لها والسارى ترخيصها بالسوق 90 شركة وساطة موزعة ما بين عدد 81 شركة وساطة فى التأمين وعدد 9 شركات للوساطة فى إعادة التأمين.
الرقابة المالية تقييم تجربة الوساطة من خلال دورها الرقابى
وأوضح عمران أن قرار وقف منح اية تراخيص فى التأمين أو الوساطة فى إعادة التأمين قد صدر انطلاقا من مسئولية الهيئة في العمل على تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ضمنها نشاط التأمين من خلال رصدها المستمر لواقع الممارسات الفعلية لأنشطة شركات الوساطة التأمينية فى مصر وتقييم تجربة تأسيسها والترخيص لها بمزاولة النشاط فى السوق المصرى خلال مدة العشر سنوات الماضية.
وتمارس هيئة الرقابة المالية دورها الرقابي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية وبما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الذي نظم نشاط الهيئة وحدد اختصاصاتها.