علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عقد أمس الأول الاثنين، لقاء مع عدد من مسئولى شركات السمسرة فى السوق المحلية، لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بتنظيم عمليات الشراء بالهامش.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع ركز أيضا على ضرورة تفعيل دور مدير المخاطر بالشركات، وذلك عند منح تمويل هامشى لأى عميل، إلى جانب تحديد نسب التركز للعميل والمجموعات المرتبطة الخاصة به.
على جانب آخر، عرض بعض مسئولى شركات السمسرة مقترحات تتضمن معاملة أسهم الضمانة الخاصة بعمليات الشراء الهامشي، مثل نظيرتها المرهونة، لتسهيل تسييلها فى حالة وفاة العميل أو الحجز القضائى.
وأشارت المصادر إلى أن الجلسة تضمنت التأكيد على السماح للعضو المنتدب بشركة السمسرة، بدراسة وتحديد الأوراق المالية المتاح التعامل عليها بالهامش بدلاً من عقد مجلس الإدارة.
وأضافت أنه ضمن التوصيات التى تضمنها الاجتماع، حث الشركات على توفير بيان بحجم المجموعات المرتبطة دون ذكر أسماء، وكذلك بالمتعاملين الداخليين على كل ورقة مالية.
وأوضحوا أن اللقاء تضمن التأكيد على الشركات بأهمية دراسة الوضع الائتمانى للعميل قبل منحه التمويل، موضحين أن البورصة تُتيح حاليًا عمليات الاستعلام عن حالة العميل فقط، دون تفاصيل حول مدى تعثره فى عمليات التمويل بالهامش لدى شركات أخرى.
وأضافوا أنه تم التوصية على إتاحة عملية الاستعلام الائتمانى I Score الخاص بالعملاء مباشرة على نظام البورصة المصرية أو المقاصة ليكون متاحا لجميع الشركات، وذلك بغرض تقليل نفقة الربط المباشر بين كل شركة والـ I Score على حدة.
وقالوا إنه تم التأكيد على عدم جواز فتح عمليات البيع والشراء فى الجلسة الواحدة المعروفة بـ”T+0” للعميل بدون إيداع نقدي، مع التحذير من غلق تلك المراكز ثم تحويلها إلى هامش فى حالة عدم البيع حتى لا يؤثر على الملاءة المالية للشركات.
وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على إنشاء بريد إلكترونى لدى الهيئة لاستقبال أى مقترحات من خلاله، بالإضافة إلى ضرورة متابعة الشركات التقرير اليومى المعد من البورصة لنسب التركز على مستوى الورقة المالية أو المجموعات المرتبطة لتجنب الدخول فى أوراق مالية محملة بنسبة عالية هامشيًا.
وأخيرًا تم التأكيد والتشديد على تفعيل دور مدير المخاطر ولجنة المخاطر بالشركات.