الرقابة المالية والبورصة المصرية تشاركان في قمة المناخ الأفريقية بكينيا 2023

عرض فريق عمل البورصة المصرية تقديما تضمن رؤية البورصة المصرية للاقتصاد الأخضر في أفريقيا بشكل عام وأسواق الكربون بشكل خاص

الرقابة المالية والبورصة المصرية تشاركان في قمة المناخ الأفريقية بكينيا 2023
أسماء السيد

أسماء السيد

5:21 م, الأربعاء, 6 سبتمبر 23

شارك وفد من البورصة المصرية في قمة المناخ الأفريقية لعام 2023 والتي تعقد حاليا في نيروبي بكينيا، ونظمت الأولى بجانب الهيئة العامة للرقابة المالية حلقة نقاشية الثلاثاء بعنوان “مستقبل شهادات الكربون في أفريقيا .. الفرص والتحديات في ظل تغير المناخ”.

أدارت الحلقة النقاشية رحاب سلام مدير العلاقات الدولية بالبورصة المصرية وشارك بها محمد أبو المجد مدير التخطيط الاستراتيجي بـ البورصة المصرية وأحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما شارك بها حلمي أبو العيش-العضو المنتدب لمجموعة سيكم، وبوجولو كينويندو – المستشار الخاص لتغير المناخ بالأمم المتحدة.

فريق البورصة المصرية يقدم رؤية الاقتصاد الأخضر

وعرض فريق عمل البورصة المصرية تقديما تضمن رؤية البورصة للاقتصاد الأخضر في أفريقيا بشكل عام وأسواق الكربون بشكل خاص، مع إيضاح رؤية البورصة المصرية للدور الذي يمكن أن تلعبه أسواق المال الأفريقية لتشارك بشكل أكثر فعالية في بناء أسواق كربون مستدامة تساهم في تدبير وتوجيه استثمارات وتمويلات الاقتصاد الأخضر بشكل أكثر كفاءة.

في حين عرضت الهيئة العامة للرقابة المالية الدور المقترح للجهات التنظيمية والرقابية في تنمية أسواق الكربون في دول القارة والرقابة عليها والعمل على تعزيز كفاءتها وشفافيتها، وأيضا الدور المفترض لجهات التصديق والتحقق في منظومة عمل أسواق الكربون والشروط الواجب توافرها في تلك الجهات لتعمل وفقا لأفضل الممارسات الدولية. 

يأتي هذا الجهد امتدادا لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بشأن سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي على هامش مؤتمر COP27 وفي ضوء رؤية مصر 2030.   

جدير بالذكر أن قمة المناخ الأفريقية لعام 2023 تهدف إلى جعل القارة الأفريقية قوة دافعة ومؤثرة في مجال الطاقة المتجددة عن طريق وضع وتنفيذ رؤية مشتركة بشأن سياسات التنمية الخضراء في أفريقيا.

كما تتضمن التأكيد على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه تخصيص استثمارات ومساعدات مالية دولية للاستفادة من الموارد والمهارات المتاحة لدول القارة أخذا في الاعتبار أن 3% فقط من الاستثمارات العالمية موجهه تحول الطاقة تصل إلى أفريقيا.