المال – خاص
عقدت هيئة الرقابة المالية، ورشة عمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، اليوم الأربعاء، لخلق وعى عام في السوق المصرية بالأدوات المالية المستحدثة من أدوات الدين قصيرة الأجل، وعرض وتقديم الإطار التنظيمى والتشريعى المنظم لها والصادر عنها.
جاء ذلك بحضور الأطراف ذوى العلاقة من الجهات المؤهلة لإصدار تلك النوعية من السندات، والمستثمرين المؤهلين للاكتتاب الخاص فى أدوات الدين قصيرة الأجل، والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب لإدارة الطرح والتي يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب.
ونقل بيان عن رئيس الهيئة، الدكتور محمد عمران، اليوم: “2018 كان عامًا مميزًا على مستوى سوق رأس المال المصرية، وشهد إصدار تعديلات قانون سوق رأس المال -ولائحته التنفيذية – والتي يَسرت إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل بإجراءات مختصرة عبر قرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة”.
وتابع: “مجلس إدارة الهيئة كان يستهدف إصدار القرار المنظم لقواعد وإجراءات إصدار وطرح أدوات الدين قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين قبل انتهاء عام 2018”.
شارك فى فعاليات ورشة العمل بالإضافة إلى ممثلى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار ممثلين عن المؤسسات المالية المؤهلة للاكتتاب الخاص في السندات قصيرة الآجل من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري، وشركات التأمين، والأشخاص الاعتبارية العامة، وصناديق التأمين والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة.
وكذلك صناديق الاستثمار ومن بينها صناديق أدوات الدين وصناديق أسواق النقد في الحدود المسموح بها وفقاً للقواعد السارية الخاصة بالسياسة الاستثمارية لتلك الصناديق، وممثلى بعض بنوك الإستثمار التي تمارس أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومؤهلة لإدارة الطرح الخاص فى أدوات الدين قصيرة الأجل، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة.