شهد قطاع التأمين العديد من الإجراءات والقرارات العامة لترويض مخاطر فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» منذ بداية الأزمة وحتى الآن، شملت تأجيل سداد أقساط العملاء، والسماح بالسداد على دفعات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بشركات التأمين والحفاظ على التباعد الاجتماعى والسماح بالعمل من المنزل، فضلا عن تطبيق اختبار الإجهاد لتقييم المخاطر التى تتعرض لها شركات التأمين.
وأضافت قيادات الشركات أن كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لعبا دورا مهما فى دعم ومساندة شركات التأمين فى مواجهة الأزمة، ودعم العملاء والحفاظ على حقوق حملة الوثائق وعلى حياة وسلامة العاملين بالقطاع والعملاء.
وأشاروا إلى أن الإجراءات كانت كافية ومناسبة ويمكن تطبيقها مرة أخرى فى أى وقت، وأن القطاع فى حاجة للاستفادة من دروس كورونا خاصة فى الإسراع بإجراءات وخطوات التحول الرقمى.
علما: الاتحاد أجرى دراسة لقياس تأثير الجائحة على القطاع
وقال حسام علما العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى» (ممتلكات ومسئوليات) إن الرقابة المالية لعبت دورا مهما فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا وترويض مخاطرها.
وأضاف أن الرقابة المالية فرضت مخصصات على شركات التأمين لتجنيبها لمواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا، وذلك بجانب الإجراءات الاحترازية التى فرضتها الهيئة على الشركات لتقليل فرص الإصابة بالعدوى، والتى تضمنت استخدم المطهرات والكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعى فى العمل، والعمل بالتناوب لتقليل كثافة تواجد العاملين والعملاء فى فروع شركات التأمين.
وأشار إلى أن الإجراءات التى قامت بها الرقابة المالية شملت تقديم تسهيلات لعملاء التأمين بزيادة فترات السماح فى سداد قسط التأمين، وتأجيل الأقساط، والسماح بسداد الأقساط على دفعات بهدف دعم العملاء فى بداية الأزمة، مما أدى إلى تقليل نسب الإلغاءات والحفاظ على سريان وثائق التأمين وحقوق حملة الوثائق.
واعتبر أن إجراءات الهيئة كانت مناسبة وأثبتت فعاليتها وهى كافية حتى الآن نظرا للتأثير المحدود للجائحة على الاقتصاد المصرى وعلى قطاع التأمين، لافتا إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين لعب دورا مهما فى إدارة ومواجهة أزمة فيروس كورونا من خلال توجيهاته للشركات للحفاظ على التباعد الاجتماعى والالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأكد أن الاتحاد أجرى دراسة عن تأثير جائحة كورونا على قطاع التأمين، مشيرا إلى أن دور الاتحاد استشارى وساهم فى دعم الشركات بالبيانات والدراسات الفنية من خلال لجانه الفنية فى كيفية ترويض مخاطر كورونا، وتوفير تغطية الفيروس كملحق إضافى لوثيقتى التأمين الطبى وتأمينات السفر مما ساهم فى ترويض مخاطر كورونا وتحويل الخطر إلى فرصة بالنسبة لشركات التأمين.
خليفة: قرارات الهيئة كافية ومناسبة للتطبيق فى أى وقت
من جهته، أكد أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة «ثروة للتأمين» –إحدى شركات مجموعة ثروة كابيتال للاستثمار- أن الرقابة المالية كان لها دور مهم فى ترويض أزمة كورونا عبر ما اتخذته من سلسلة قرارات مهمة منذ بداية تفشى الوباء فى مصر مثل تطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة لحماية العاملين بقطاع التأمين وعملاء التأمين من الإصابة بالفيروس أثناء ترددهم على شركات التأمين، بجانب تطبيق التباعد الاجتماعى وتخفيض قوى العمل بالشركات والسماح للعاملين بالعمل من المنزل عبر استخدام النظم التكنولوجية الحديثة.
وأوضح أن إجراءات الرقابة المالية اشتملت على تطبيق الشركات اختبارات الإجهاد، وتعد اختبارات الإجهاد أدوات مناسبة لاستخدامها فى تقييم المخاطر التى تتعرض له والمخاطر التى هى على استعداد لتحملها عبر وضع خطط لاستمرارية الأعمال فى ظل افتراض سيناريوهات مختلفة لاستمرار الأزمة الحالية، وضمان استمرار قيام القطاع المالى غير المصرفى بدوره المنوط به فى ظل الأزمة الحالية.
يذكر أن فريق الأزمة بالرقابة المالية قام بتصميم اختبار (إجهاد) لقياس مدى تحمل مؤسسات القطاع المالى غير المصرفى للصدمات المالية الناتجة عن أثار انتشار فيروس كورنا وتأثيره على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية، باعتباره أهم الإجراءات الوقائية التى يتم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة وتطبق اختبارات تحليل الإجهاد المالى أو ما يعرف بـالـ “Stress Testing” للمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة فى الأسواق المختلفة.
وأشار «خليفة» إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين لعب دورا كبيرا فى ترويض مخاطر كورونا عبر الجهود التى قامت بها اللجنة الفنية بالاتحاد والتى ساعدت الشركات فى تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2021 ودراسة ملحق تغطية الأوبئة والأمراض المعدية المضاف لوثائق تأمينات السفر والتأمين الطبى.
وأكد أنه لا توجد إجراءات جديدة حاليا من قبل الرقابة المالية أو الاتحاد المصرى للتأمين فيما يتعلق بملف أزمة كورونا لأن الإجراءات الحالية كافية ومناسبة وجاهزة للتطييق مرة أخرى فى أى وقت.
مهران: الخطوات الحكومية اتسمت بالسرعة والدقة والنجاح
وبدوره، كشف محمد مهران نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـشركة أليانز للتأمين –فى مصر- أن الحكومة المصرية والرقابة المالية نجحا فى الاستجابة لجائحة فيروس كورونا منذ الموجة الأولى لها، عبر خطوات مدروسة وإجراءات سليمة وسريعة لدعم الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن تلك الإجراءات شملت تأجيل سداد أقساط التأمين لمدة 6 شهور مما ساعد العملاء فى سداد الأقساط والحفاظ على سريان الوثائق وتمتع العملاء بمظلة الحماية التأمينية، كما قدمت الحكومة المصرية تسهيلات لقطاع السياحة والذى واجه أزمة كبيرة فى بداية ظهور كورونا بسبب القيود التى فرضت على حركة السفر والتنقل والطيران والسياحة عالميا.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية قدمت إعانات للعمالة المؤقتة التى تأثرت بأزمة كورونا مما ساهم فى الحفاظ على دخول تلك الفئة واستقرار هذه الأسر لامتصاص الأثر الاقتصادى للجائحة، مشيرا إلى أن الرقابة المالية استجابت سريعا للأزمة وأصدرت عدة قرارات منها تأجيل سداد الأقساط وفرض الإجراءات الاحترازية والعمل من المنزل وتحقيق التباعد الاجتماعى فى بيئة العمل بقطاع التأمين.
وأكد أن شركات التأمين ومنها شركة أليانز للتأمين أعلنت أن وثائقها فى تأمينات الحياة تغطى مخاطر الأوبئة ومنها وباء كورونا مما ساهم فى طمأنة العملاء، كما قامت الشركات بالتواصل مع عملائها للاطمئنان عليهم والوقوف بجانبهم فى ظل تلك الأزمة.
وأوضح أن الاتحاد المصرى للتأمين قدم كل الدعم اللازم لشركات التأمين فى تلك الأزمة، معربا عن أمله فى انحسار الوباء فى ظل سرعة جهود التطعيم واللقاحات ضد الوباء عالميا ومحليا بما يبشر بعودة الحياة لطبيعتها قريبا.
واعتبر أن الإجراءات التى اتخذتها الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين كانت كافية، مؤكدا أن القطاع لا يحتاج حاليا إلى إجراءات جديدة إضافية، بل يحتاج إلى الاستفادة من الدروس فيما بعد وباء كورونا بعدما قلت الاجتماعات المباشرة وتحولت إلى اجتماعات أونلاين عبر استخدام التطبيقات الذكية على شبكة الإنترنت.
وأكد أن حركة التحول الرقمى والتطور التكنولوجى زادت وتسارعت بسبب وباء كورونا نتيجة لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والنظم الإلكترونية المتطورة، وهو ما واكبته الرقابة المالية من خلال إجراءات الإصدار الإلكترونى للوثائق واستخدام التكنولوجيا الحديثة والشمول المالى والتحول الرقمى.
واعتبر أننا فى حاجة لمزيد من الإضافات فى سرعة وسعة الإنترنت فى مصر لمواكبة الثورة التكنولوجية، بجانب أن تساير التشريعات والقوانين تلك الثورة ليتم التحول الرقمى فى كافة مناحى الدولة خاصة الاقتصاد المصرى للاستفادة من دروس كورونا.