أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب اليوم الأحد، بإرجاء قرارها بشأن مقترح الدكتورة غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الخاص بتعديل المعيار المحاسبى المتبع فى تقييم أصول الشركات المصرية المقيدة بالبورصة المصرية بالقيمة العادلة بدلًا من نظيرتها الدفترية» لحين تقديم هيئة الرقابة المالية الرد بالرأي من مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد بحضور ممثلين عن وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية.
ووفقا للمقترح فإن القيمة الدفترية التاريخية المثبتة بها أصول الشركات المقيدة بالبورصة لا تعبر عن قيمتها الحقيقية، وهو ما يعد إهدارًا لمقدرات الوطن .
وذكر المقترح أن ما حدث من تغيرات إصلاحية كبيرة بالاقتصاد وعلى رأسها تعويم العملة مرتين، أصبح معه المعيار المحاسبى بالتمسك بالقيمة الدفترية لا يناسب الحالة المصرية.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم مناقشة نائبة التنسيقية د. غادة مقترح تعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم اصول الشركات المصرية
وقالت النائبة أنه مرورا بما حدث من تغييرات إصلاحية كبيرة بالاقتصاد المصري , وعلى رأسها تعويم العملة ثلاث مرات ، أصبح المعيار المحاسبي بالتمسك بالقيمة الدفترية للأصول لا يتناسب مع الحالة المصرية.
وأوضحت أنه أصبح من الأهمية إعادة تقييم أصول كافة الشركات بالقيمة السوقية العادلة مع وجود الضمانة التشريعية الصريحة بالمعالجة الضريبية لفرق التقييم لعدم اعتبار الأرباح الدفترية كأرباح رأسمالية إلا في حالة التصرف بالبيع .
د.غادة علي: التقدم بتعديل تشريعي على القانون رقم 81 لسنة 2005 بما يحقق الهدف المرجو
وأشارت إلى أنها سوف تتقدم بتعديل تشريعي على القانون رقم 81 لسنة 2005 بما يحقق هذا الهدف.
وأفاد ممثلو هيئة الرقابة المالية بأن نائبة التنسيقية “سبقت الهيئة بخطوة” في المطالبة بهذا التعديل الذي تنتوي الهيئة عرضه على رئاسة الوزراء وتتفق معه من حيث المبدأ والأهمية وتعد له الضمانات والضوابط منذ شهور وبصدد العرض على رئاسة مجلس الوزراء لأخذ الرأي
وأوصت اللجنة بتأجيل القرار لحين تقديم هيئة الرقابة المالية الرد بالرأي من مجلس الوزراء.