كشف تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لـ”أكتوبر 2022″، والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصّلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات قد ناهز 2,3 مليار جنيه، بينما كان في أكتوبر من 2021 قد بلغ 1,4 مليار تقريبًا، وذلك ما يعني نمو تلك القيم بنسبة 57.3% عن العام الماضي، وذلك حسب «الرقابة المالية».
وتقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية؛ بيان تصدره هيئة الرقابة المالية شهريًا، ترصد فيه نشاطات الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مثل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، ومراقبي الحسابات، والتخصيم، والتوريق.
وبيّن تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» أن ما حُصّل من الأقساط للأشخاص وتكوين الأموال في أكتوبر من 2022 بلغ 2,6 مليار جنيه تقريبًا، وانخفض عنه إجمالي المحصّل بنفس الشهر في 2021، حيث ناهز 2 مليار ولم يجاوزها، بنسبة نمو قاربت 30.3%، مما يجعل نسبة نمو قيم الأقساط المحصّلة إجمالًا 41.6%.
وأضاف تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» أن قيم التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات قد بلغت في أكتوبر من 2022 ما يجاوز 800 مليون جنيه، بينما ارتفعت القيمة كثيرًا في أكتوبر من 2021 حتى وصلت إلى لما تعدّى حاجز الـ900 مليون جنيه، بانخفاض إيجابي لقيم التعويضات بلغت نسبته 13.9%.
وأشار تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» إلى أن قيم التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال قد زادت بنسبة 34.6%، حتى بلغت ما يُربي على 1,3 مليار جنيه، في أكتوبر 2022، بينما سجلت تلك القيم في ذات الشهر من 2020 ما لامس المليار جنيه، وبذلك بلغت نسبة ارتفاع قيم التعويضات 10.9%.
يذكر أن هيئة الرقابة المالية قد اعتمدت بإقرار القانون رقم 10 لسنة 2009، ودخلت حيز العمل في 1 يوليو 2009، وحلت الهيئة طبقًا لهذا القانون محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (EISA)، والهيئة العامة لسوق المال (CMA)، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري (MFA)، وأصبحت المسئولة عن الإلزام بتطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتطبيق أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000، وتطبيق أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، وتطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995.