كشف تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لـ ”أكتوبر 2022″، والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصّلة للتأمين التكافلي عن شهر أكتوبر من 2022 قد جاوز 919 مليون جنيه، بينما ناهز 393 مليون في نفس الشهر من 2021، وذلك ما يعني نمو تلك القيم بنسبة 133.9%، حسب «الرقابة المالية».
وتقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية؛ بيان تصدره هيئة الرقابة المالية شهريًا، ترصد فيه نشاطات الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مثل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، ومراقبي الحسابات، والتخصيم، والتوريق.
وبيّن تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» أن ما حُصّل من الأقساط للتأمين التجاري في أكتوبر من 2022 قد بلغ 3,9 مليار جنيه تقريبًا، وانخفض عنه إجمالي المحصّل بنفس الشهر في 2021، حيث جاوز 3 مليارًا قليلًا، بنسبة نمو 29.6%، مما يجعل نسبة نمو قيم الأقساط المحصّلة إجمالًا 41.6%.
وأضاف تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» أن قيم التعويضات المسددة للتأمين التجاري قد بلغت في أكتوبر من 2022 ما يقرب من 2 مليار جنيه، بينما انخفضت القيمة في ذات الشهر من 2021 حتى وصلت إلى ما تعدّى 1,7 مليار جنيه، بارتفاع لقيم التعويضات بلغت نسبته 13.3%.
وأشار تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» إلى أن قيم التعويضات المسددة للتأمين التكافلي قد انخفضت بنسبة 9.4%، حتى بلغت ما يُربي على 185,5 مليون جنيه، في أكتوبر 2022، بينما سجلت تلك القيم في ذات الشهر من 2021 ما ناهز 205 مليون جنيه، وبذلك بلغت نسبة ارتفاع قيم التعويضات إجمالًا 10.9%.
يذكر أن هيئة الرقابة المالية قد اعتمدت بإقرار القانون رقم 10 لسنة 2009، ودخلت حيز العمل في 1 يوليو 2009، وحلت الهيئة طبقًا لهذا القانون محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (EISA)، والهيئة العامة لسوق المال (CMA)، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري (MFA)، وأصبحت المسئولة عن الإلزام بتطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتطبيق أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000، وتطبيق أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، وتطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995.