حقق نشاط التأجير التمويلي ارتفاعاً قدر بنحو 48.9% خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2019، حيث أبرمت الشركات عقود بنحو 40.5 مليار جنيه، مقابل 27.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وزاد إجمالي العقود الخاصة بالقطاع بنسبة 43.1% خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2019، لتسجل 2.1 ألف عقدأ، مقابل 1.5 ألف عقداً فقط خلال الفترة نفسها من 2018.
العقارات والأراضي تستحوذ على نصيب الأسد
وكالعادة استحوذت العقارات والأراضي على أكثر من 77% من تمويلات الشركات خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2019، فى حين جاءت سيارت النقل فى المركز الثاني بنسبة 6.5%، واللآلات والمعدات فى المركز الثالث برصيد 4.0 %.
النظام الأساسي لاتحادي التأجير والتخصيم
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافق بجلسته المنعقدة، نهاية الأسبوع الماضي، على النظام الأساسي لاتحادي الشركات العاملة في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، ومنح كل منهما الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تسهم في تنمية النشاطين، وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاطين.
وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس الماضي على القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، بعد أن أقره مجلس النواب، في إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.