«الرقابة المالية»: مستثمر محلى يبدى رغبة مبدئية لتأسيس شركة للتصنيف الائتمانى

قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أحد المستثمرين المحليين أبدى رغبة مبدئية لتأسيس شركة للتصنيف الائتمانى فى مصر.

يُذكر أن «الرقابة المالية» أعلنت أمس عن موافقة مجلس إدارتها على إدراج تعديل جديد على ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك الأسهم بشركات تقييم وتصنيف الأوراق المالية (Credit Rating)  إذ تم إلغاء شرط الالتزام بوجود مساهمة من جهات التصنيف الائتمانى الدولية .

وأضاف «عزام» أن «الرقابة المالية» لم تتلق أى طلبات رسمية حتى الوقت الحالى لتأسيس شركات للتصنيف الائتمانى، موضحًا أن التعديل الصادر أمس على ضوابط منح الترخيص وقواعد التأسيس جاء نتيجة التوقعات بتضاعف عدد إصدارات الأوراق المالية بأنواعها المختلفة خلال الفترة المقبلة.

عزام: الضوابط تلزم الكيانات الراغبة بالتأمين ضد المخاطر المهنية على التصنيفات

وأشار- فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إلى أن هناك شركة واحدة فى السوق المحلية تتولى عمليات التصنيف الائتمانى، وبالتالى فهناك حاجة لزيادة أعداد الشركات وخلق مناخ تنافسى.

وأوضح أنه من أبرز شروط تأسيس شركات التصنيف الائتمانى محليًا أن يكون لدى العضو المنتدب بالشركة والعاملين بها من شاغلى الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية فى مجال تصنيف الأوراق المالية أو فى مجال تحليل الائتمان ودراسة الجدارة الائتمانية.

وتابع إن من أبرز الشروط أيضًا أن يجتاز العضو المنتدب لشركة التصنيف الائتمانى المقابلة الشخصية بالهيئة والاختبارات اللازمة لشغل ذلك المنصب.

ووفقًا لبيان «الرقابة المالية» أمس فإن شركة التصنيف الائتمانى مُلزمة بأن تزاول نشاطها وفقا لنموذج العمل المتبع لدى إحدى الجهات الدولية السابق التى تقبل الهيئة تقارير التصنيف الائتمانى الصادرة عنها والتى تم تحديدها بالقرار رقم (71) لسنة 2009 أو أن تقدم شهادة من إحدى هذه الجهات تفيد العمل وفقاً للنموذج المتبع لديها.

وقال «عزام» إنه من ضمن ضوابط التأسيس أن تكون شركة التصنيف الائتمانى مُلزمة بإصدار وثيقة تأمين ضد المخاطر المهنية على التصنيفات التى تُصدرها، وفقا للشروط التى تضعها الهيئة.