طالبت هيئة الرقابة المالية الشركات الخاضعة لرقابتها بالإفصاح عن مدى تأثرها بتداعيات فيروس كورونا المستجد فى أول قوائم المالية تصدرها خلال الفترة القادمة.
وقالت الهيئة فى بيان مرسل للبورصة المصرية إن على الشركات أن تفصح عن حدود تأثرها بالأحداث على مستوى المركز المالى ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية.
كما طالبت الهيئة بالإفصاح عن التوقعات المستقبلية المتوقعة ومدى تأثيرها على القيمة الاقتصادية للمنشأة مع قياس أى اضمحلال فى الأصول أو الالتزامات الصافية.
وقالت الهيئة إن هذه الإفصاحات ستكون مهمة كى يتمكن مستخدمو القوائم المالية (مساهمين أو مستثمرين) من اتخاذ القرارات المناسبة.
ونوهت الهيئة إلى ضرورة قياس هذه الآثار وفقا لمعايير المحاسبة المصرية الحالية.
وسمحت الرقابة المالية فى مارس الماضى للشركات المدرجة فى البورصة بشراء أسهم الخزينة من السوق بطريقة مباشرة، بما يمكنها من دعم أسعار أسهمهم فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا الذى ضرب جميع الأسواق العالمية.
الرقابة المالية تسمح للشركات بشراء أسهم الخزينة بطريقة مباشرة
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأضافت الهيئة، فى بيان حصلت عليه «» أول مارس الماضي، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك فى البيع.
واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت، أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.
وفي جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
واستخدمت المدرجة بالبورصة هذه التسهيلات، وأعلنت عن خطط لشراء ملايين أسهم الخزينة منذ مارس ومازالوا يواصلات عمليات الشراء.
الحكومة تعلن حزمة إنقاذ بقيمة 100 مليار جنيه
يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت فى مارس الماضى عن حزمة انقاذ بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المستوى الاقتصادى وتعويض القطاعات المتضررة من الأزمة.
كما أعلنت فى وقت لاحق عن خفض أسعار الغاز والكهرباء بالنسبة على المصانع بنسبة مختلفة.
كذلك أعلنت عن تخفيض سعر الفائدة على الاقتراض بنسبة 3%،وتأجيل دفع أقساط القروض لمدة ستة أشهر،وكذلك إلغاء الضرائب على البورصة بشكل نهائى للأجانب ومؤجل للمصريين.
ولجأت أغلب دول العالم إلى تشجيع أو إجبار مواطنيها على تقييد الحركة والجلوس فى المنزل عبر منح إجازات إجبارية للعاملين.
كما لجأت كثير من الدول إلى فرض حظر التجوال والحجر الصحى لبعض المناطق لمدة أسبوعين أو شهر، بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوباء عالمي فى 11 مارس الماضى.
واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات مماثلة، من بينها إغلاق المدارس والجامعات وتعليق حركة الطيران وتعليق عمل المحاكم وغيرها .
كما سمحت لموظفى القطاع العام بالعمل من المنزل، باستثناء العاملين فى مؤسسات حيوية مثل أقسام البوليس والمستشفيات وشركات المياه والكهرباء وغيرها.
وفى وقت لاحق، فرضت الحكومة حظر تجول من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا، ثم خففت الحظر إلى الساعة الثامنة .
ويأتى هذا الحظر كخطوة إضافية مكملة تهدف إلى دعم الإجراءات السابقة فى مواجهة تفشي فيروس كورونا.
كما قررت الحكومة تمديد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات حتى منتصف أبريل، إضافة إلى غلق المقاهي والنوادي ومراكز التدريب الرياضية.
واستثنى القرار محلات البقالة و والمواد الغذائية والصيدليات، بينما شدد على المطاعم الالتزام بخدمات التوصيل للمنازل بعد الساعة الخامسة.
وفى وقت سابق أعلنت وزارة الأوقاف تعليق صلوات الجماعة فى المسجد، كما اتخذت الكنائس الإجراء نفسه، وعلّقت الشعائر الجماعية