كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تدرس 22 طلب ترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، من بينها 12 شركة فى خدمات التمويل الاستهلاكي، وواحد للتأجير التمويلي، إلى جانب 7 للتمويل متناهى الصغر، و2 لتمويل المشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع عمران، فى تصريحات لـ«المال»، أنه الموافقة على تلك الطلبات فى الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف فى مؤتمر حصاد الهيئة لعام 2020، أن الرقابة المالية تدرس طلب إحدى شركات الرعاية الصحية التى ترغب فى الطرح بالبورصة، بحجم قد يتخطى المليار جنيه، بالإضافة إلى 4 طلبات تأسيس شركات تأمين ممتلكات و2 للوساطة التأمينية.
نستهدف زيادة حجم إصدار أدوات الدين بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%
وأوضح عمران أن الهيئة بصدد الموافقة على إصدار سندات توريق بقيمة 170 مليون جنيه، ليصل حجم سندات التوريق فى العام الجديد 2021 لقرب مليار جنيه، متوقعًا زيادة حجم إصدارات أدوات الدين بنسبة 15 – %20 بنهاية العام الجاري.
نسعى لإقرار قانون «التكنولوجيا المالية» فى الفصل الأول للبرلمان
ولفت إلى أن الهيئة تسعى لإصدار قانون التكنولوجيا المالية الـ «FINTECH» خلال الفصل التشريعى الأول للبرلمان الجديد، مؤكدًا أن الظروف الراهنة أبرزت أهمية التكنولوجيا واستخدامها فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية نجحت فى تنفيذ وتحقيق نحو %90 من أهدافها وتعهداتها الواردة بإستراتيجية 2018 – 2022، التى تهدف لتحسين معدلات الشمول المالى وخلق نظام مالى غير مصرفى احتوائى ومحفز للنمو الاقتصادي، وتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية، وتعزيز الحوكمة والإطار التشريعى والبنية التكنولوجية والقانونية لاستحداث أدوات مالية جديدة.
عمران: «الهيئة» أصدرت 213 قرارا لتنفيذ استراتيجية 2018–2022
وأكد أن الهيئة فى سبيل تحقيق أهداف استراتيجية 2018 – 2022، قامت باتخاذ نحو 213 قرارا، كان من أبرزها صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى حظر الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تطبيقًا لقواعد الحوكمة، مع تنفيذ أول إصدار للصكوك فى السوق المحلية، وإصدار الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات بمجال مكافحة الإرهاب.
وأوضح عمران أن من ضمن القرارات الأبرز فى عام 2020 تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وإصدار ضوابط عمل صناديق الاستثمار المتخصصة فى القيم المالية المنقولة.
ولفت إلى احتفاظ الهيئة بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال «الأيوسكو» للدورة الرابعة على التوالى للفترة 2020 – 2022، بجانب كونها عضوًا بمجلس الاستقرار المالي FSB لأول مرة فى تاريخها، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى إصدار النظام الأساسى للمركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
وعن مؤشرات قطاعات السوق، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البورصة المصرية رغم آثار جائحة كورونا شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى قيم التداولات بنسبة %68 بقيمة 689.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 409.7 مليار جنيه فى عام 2019.
وشدد عمران على أن ارتفاع قيم التداولات بالبورصة خلال العام المنصرم يُعد دليلًا على استقرار السوق خلال الفترة الراهنة وقدرتها وجاهزيتها على استقبال الطروحات الحكومية والخاصة، مؤكدًا أنه على المدى القصير سيكون من الملائم والمناسب بدء الطروحات بالسوق.
وأشار إلى أنه رغم الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، إلا أن إصدارات سندات التوريق ارتفعت بنسبة %9 ونشاط التأجير التمويلى بنسبة %5 والتمويل العقارى%31 بجانب نشاط التخصيم بنحو %6.6 و%13.3 بنشاط التمويل متناهى الصغر.