وافقت اللجنة اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، برئاسة الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، على تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتعديلات المصاحبة لها الصادرة بالقرار رقم 69 على القوائم المالية الدورية التى ستصدر خلال عام ٢٠٢٠ (الربع والنصف سنوية)، على أن تقوم الشركات بتطبيق هذه المعايير وهذه التعديلات على القوائم المالية السنوية لهذه الشركات بنهاية 2020.
تأجيل تطبيقها على القوائم الدورية
وقال عمران إن هذا القرار يأتي نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد جراء تفشى فيروس كورونا الجديد، وما لازم ذلك من آثار اقتصادية ومالية مرتبطة به، فضلًا عن تطبيق إجراءات الوقاية ومواجهة انتشاره من فرض قيود على وجود الموارد البشرية فى الشركات بكامل طاقتها بصفة منتظمة.
وأوضح عمران أن اللجنة فضلت قصر إدراج الأثر المجمع للعام بالكامل على القوائم المالية السنوية، مع التزام الشركات بالإفصاح الكافي فى قوائمها الدورية خلال 2020 عن هذه الحقيقة وآثارها المحاسبية إن وجدت.
وبحسب عمران، فإن اللجنة مستمرة فى متابعة كل الآثار المرتبطة بتطور مدى انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وأنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات في مجال تطبيق معايير المحاسبة الجديدة في ضوء تطور الأوضاع المشار اليها.
إلزام الشركات بالإفصاح عن تداعيات أثر “كورونا” عليها
ولفت عمران إلى أن الهيئة ستطالب الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات والكيانات الخاضعة لرقابتها بضرورة قيامها بالإفصاح الكامل فى أول قوائم مالية تصدرها بعد نشر قرار الهيئة على شاشة البورصة المصرية – وعلى موقعها الإلكتروني – عن تأثير هذه الأحداث على وضعها الاقتصادي (مراكزها المالية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية )الحالية، والمستقبلية وتأثير هذه الأحداث على القيمة الاقتصادية للمنشأة مع قياس أى اضمحلال فى الأصول او التزامات إضافية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية السارية الحالية، ما يساعد مستخدم هذه القوائم فى اتخاذ القرارات المناسبة.
واللجنة المذكورة تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة بهدف دراسة تأثيرات القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 والصادر بغرض إجراء إضافة وتعديل لبعض معايير المحاسبة المصرية المقرر تطبيقها اعتباراً من بداية العام الحالي 2020.