كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع إجمالي القروض التي أعادت ضخها الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري منذ بدء نشاطها وحتى نهاية أبريل 2019 إلى 2.5 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه نهاية أبريل 2018 بمعدل ارتفاع قدر بـ 75%.
وذكرت الهيئة في أحدث تقرير صادر عنها، اليوم الأحد، أن إعادة التمويل العقاري ضخت 160 مليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 299 مليون جنيه بنهاية إبريل قبل الماضي بمعدل انخفاض بلغ 46.5 %.
وقالت إن الشركات ضخت 392 مليون جنيه خلال أبريل الماضي، لقرابة الألف و36 عميلاً، مقابل 127 مليون جنيه خلال أبريل قبل الماضى لـ 555 عميلاً.
وأضافت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الشركات ضخت قروضا إلى 356 عميلاً يقل دخلهم عن 2500 جنيه خلال أبريل.
يشار إلى أن الشركات التي تعمل في التمويل العقاري في مصر شاركت في مارس 2018 في المبادرة التي أطلقها البنك المركزي في فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وسمح البنك في فبراير الماضي، بتمويل الدخل الأقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة %5 سنوياً.
وأتاح “المركزي” شريحة جديدة بعائد سنوي متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى، يبلغ %10.5، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه، قبل أن يصدر قرارًا للبنوك بالتوقف عن تمويل متوسطي الدخل.
فى حين تم ضخ قروض لنحو 99 عميلا يتراوح دخلهم بين 2500 إلى 3500 جنيه، فى حين مولت الشركات 581 عميلاً يزيد دخلهم عن 3500 جنيه شهرياً.