تعمل هيئة الرقابة المالية على وضع خطة مستقبلية لتطبيق معايير الملاءة المالية Solvency II، لتعزيز قدرات شركات التأمين وملاءتها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية للشركات، بهدف توحيد أسس التصنيف والقياس، وتدعيم الاستقرار المالي، من خلال ضمان جودة الأصول وتدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وتدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية في الأسواق الدولية.
ويقصد بالملاءة المالية II الإطار التنظيمي التحوطي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي (EU) لضمان الاستقرار المالي لشركات التأمين العاملة داخل الاتحاد الأوروبي، ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2016، بهدف ضمان احتفاظ شركات التأمين برأس مال كافٍ لتغطية الخسائر والمخاطر المحتملة، لتوفير الحماية الكافية لحاملي وثائق التأمين والمستفيدين.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين في دوريته الأسبوعية أن الأمر سيتطلب قيام شركات التأمين برفع رؤوس أموالها، بما يتناسب مع المتغيرات والمتطلبات الجدية، ما يعزز من نظم إدارة المخاطر الشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة المالية ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
وبيّنت دورية الاتحاد أن تطبيق الملاءة المالية الثانية أدى إلى تغييرات كبيرة في صناعة التأمين، وقد أجبر هذا المعيار شركات التأمين على التركيز على إدارة المخاطر وكفاية رأس المال، ما أدى إلى تحسين الاستقرار المالي وتحقيق ممارسات أفضل لإدارة المخاطر.
وكشفت أن وضع توجهات جديدة لإدارة المخاطر إنما يكون من أجل تحسين إستراتيجية الأعمال، وموثوقية إدارة رأس المال، وفرض إلزامية الاعتماد على أدوات قياس المخاطر، حيث يتم استخدام تلك الأدوات لرصد وتقييم مجمل المخاطر التي تتعرض لها الشركة، بهدف الحد من خسائرها والحفاظ على استقرارها وصلابتها المالية.
وتابعت أن الملاءة المالية الثانية لها آثار كبيرة على إدارة رأس المال وعمليات تقييم المخاطر، بينما يتطلب من الشركات أن يكون لديها نهج أكثر تطورًا لإدارة المخاطر والاحتفاظ بمزيد من رأس المال لتغطية مخاطرها.
وأوضحت أن برنامج الملاءة المالية II يوفر إطارًا أكثر قوة، للإشراف على شركات التأمين وإعادة التأمين، إذ يمكّن المشرفين من اتباع نهج أكثر استنادًا إلى المخاطر في الإشراف والتدخل إذا لزم الأمر لحماية حملة وثائق التأمين.
وذهبت إلى أن الملاءة الثانية توفر قدرًا أكبر من الحماية، من خلال ضمان حصول شركات التأمين وإعادة التأمين على رأس المال الكافي، لتغطية مخاطرها، مع زيادة الشفافية وتمكين حاملي وثائق التأمين من اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن الشركات التي يتعاملون معها.