قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها أجرت دراسة على حجم وتعاملات الشراء الهامشى فى البورصة المصرية خلال الفترة القليلة الماضية، لافتًا إلى أن الدراسة أظهرت عمليات تمركز واضحة لتعاملات المارجن على بعض الأوراق المالية من قِبل مجموعة محدودة فى البورصة، ما استدعى وضع ضوابط جديدة لتنظيم الآلية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت –أمس الثلاثاء- بيانًا تفصيليًا تضمن ضوابط جديدة لعمليات «المارجن» فى السوق، تكون فيه المعاملات التى تتم بالشراء الهامشى بحد أقصى %25 من الأسهم حرة التداول، أو %15 من رأس المال السوقى للورقة المالية أيهما أعلى.
وأضاف أنه تم وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل، ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة %2 من الأسهم حرة التداول للورقة المالية، أو %1 من حجم رأس المال السوقى للورقة أيهما أعلى، كما تم الاتفاق على أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية، وعلى مستوى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دورى.
وأشار عزام فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن تلك التحركات ترتب عليها التأثير على أداء البورصة المصرية بضغط تفعيل عمليات «المارجن كول»، أى عمليات البيع الأضطرارى للأسهم.
وأوضح، أن دراسة الهيئة أظهرت أن حجم «المارجن» ببعض الأوراق المالية وصل إلى %60 من حجم التداول الحر لها، وهو ما اعتبره أمرًا غير طبيعى.
وأوضح أن الضوابط الجديدة ستدفع بالعميل لتنويع تعاملاته عبر الشراء الهامشى على عدد من الأوراق المالية دون تمركز فى مجموعات معينة.
ولفت عزام إلى أن تلك الضوابط تهدف إلى تنظيم عمليات الشراء الهامشى وليس الحد منها، إلى جانب تقليل المخاطر على مستوى العميل.
وأشار إسلام عزام، إلى أن الهيئة أعطت شركات السمسرة مهلة حتى بدايات العام المقبل 2022 لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة. يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد اجتمعت –أمس- مع مسئولى اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال بحضور البورصة المصرية، وشركة المقاصة والإيداع المركزى لمناقشة سبل تخفيض مخاطر تركز عمليات الشراء بالهامش، ووضع القواعد التنفيذية والفنية لمقترح الضوابط الجديدة للآلية