سددت شركات التأمين تعويضات بفروع “المتتلكات” و”المسئوليات” لعملائها بقيمة 12.5 مليار جنيه تقريبا خلال الـ10 شهور الأولى من العام الجارى، مقابل ما يناهز 8.4 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من 2022، بمعدل زيادة 49.1%.
وبيّنت هيئة الرقابة المالية، فى تقريرها، أن إجمالى أقساط شركات التأمين “ممتلكات ومسئوليات” بلغت نحو 30.9 مليار جنيه تقريبا، الشهور الـ10 الأولى من العام الجارى، مقابل ما يقرب من 19.4 مليار جنيه، للفترة ذاتها من 2022، بمعدل نمو 58.9%.
تخطت أقساط قطاع التأمين الإجمالية بنهاية أكتوبر من العام الجارى 61.1 مليار جنيه، مقارنة بـ47.1 مليار جنيه تقريبا، بذات الفترة من 2022، بمعدل نمو بلغ 30.3%.
وعوّضت شركات التأمين عملاء “التكافلى” و”التجارى” بإجمالى 28 مليار جنيه تقريبا خلال الـ10 شهور الأولى من العام الجارى، مقابل ما يقرب من 21.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بمعدل زيادة 28%.
وحققت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية إجمالى أقساط بفروع “التكافلى”، بقيمة 6.9 مليار جنيه تقريبا فى الفترة من بداية يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الجارى، مقابل ما يقرب من 7.4 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من السنة السابقة، بمعدل انخفاض سلبى 6.9%.
وحصدت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 30.4 مليار جنيه تقريبا بأول 10 شهور من 2023، مقابل ما يقرب من 27.6 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضى، بمعدل نمو 10.2%.
جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر تقريرات متعددة تستعرض فيها أنشطة الأسواق المالية غير المصرفية والجهات ذات العلاقة بها والمتعاملين معها، وتعد “الهيئة” تلك التقارير بأبرز ملامح الأداء الرقابى والخدمى لمختلف إدارتها، وتشمل ملخص نشاط سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.