قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة وضعت خطة استراتيجية ترتكز على 4 محاور رئيسية لتعزيز إجمالي أقساط التأمين بالسوق ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح فريد خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي للاكتواريين، أن هذه المحاور تتمثل في تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، بجانب تنمية الأسواق وتعزيز المنافسة، وكذلك الربط الإلكتروني بين الهيئة وبيانات شركات التأمين، إضافة إلى رفع معدلات الكفاءة المهنية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ هذه المحاور بما يسهم في تطوير صناعة التأمين بالسوق المصرية، مؤكدا دور الدراسات الاكتوارية في دعم تنفيذ هذه المحاور، موضحا أن السوق لديه حاليا نحو 46 خبيرا اكتواريا 50% فعالين.
وأضاف أن قانون التأمين الموحد – المتوقع صدوره من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة – يدعو إلى زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتعزيز ملاءتها المالية بما يسهم في دعمها لتحمل المزيد من المخاطر التأمينية.
ولفت إلى أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارًا رقم 19 لسنة 2023، بشأن التزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، بما يسهم في تدشين قاعدة بيانات موحدة لعملاء القطاع لتعد منصة للاستعلام التأميني للشركات.
وأكد فريد ضرورة توجه شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بإعداد دراسات اكتوارية دقيقة للوصول إلى القسط العادل للوثائق التأمينية بالشركات والاشتراكات والمزايا الخاصة بالصناديق، موضحا ضرورة تواجد إدارات متخصصة للإكتواريين بالشركات.
ولفت إلى أن هناك نحو 694 صندوق تأمين خاص بالسوق المصرية لديها استثمارات ضخمة تحتاج إلى دراسات اكتوارية ومساعدة من الجهات المعنية لتعزيز المحفظة وإدارتها بالشكل الأمثل.