أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 58 لسنة 2025، والذي يُلزم شركات التأمين بتسجيل بياناتها على منصة الربط الإلكتروني مع الهيئة بشكل لحظي، مع منح مهلة محدودة لتوفيق أوضاعها.
وأكد القرار، الذي يبدأ العمل به اعتبارًا من 1 أبريل 2025، على ضرورة قيام شركات التأمين بتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالوثائق والتعويضات من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) التي أعدّتها الهيئة، بحيث يتم إدخال البيانات بشكل لحظي فور اتخاذ الإجراء داخل الشركة. كما منح القرار مهلة انتقالية حتى 30 يونيو 2025، يُسمح خلالها للشركات بتسجيل البيانات خلال خمسة أيام من تاريخ الإجراء كحد أقصى.
وشددت الهيئة على التسجيل التاريخي للبيانات، حيث ألزمت الشركات بتحديث سجلات الوثائق وملاحقها والتعويضات السارية منذ 1 يناير 2024 وحتى بدء العمل بالقرار، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. كما يتوجب إدراج كافة نماذج عقود المنتجات التأمينية والتعديلات والملاحق المعتمدة قبل 1 يناير 2025 خلال نفس المهلة الزمنية.
وفيما يتعلق بالبيانات التعريفية للمؤمن عليهم والمستفيدين، أوجب القرار إدراج الرقم القومي للأفراد ورقم التسجيل الضريبي للشركات عند تسجيل التعويضات وإصدار الوثائق الجديدة. كما أتاح استخدام أرقام كودية مؤقتة للبيانات التاريخية التي لا تتوافر لها أرقام تعريفية، على أن تلتزم الشركات بتحديث هذه البيانات خلال ستة أشهر كحد أقصى، مع تقديم تقارير شهرية للهيئة توضح مدى التقدم في عملية التسجيل.