أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بقيد 4 وسطاء التأمين في سجل وسطاء التأمين بالهيئة، للعمل كوسطاء تأمين ضمن الجهاز الإنتاجي لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة.
واعتمدت الهيئة في قرارها على أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية المصرفية، وعلى القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد.
كما استندت الهيئة في قرارها على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 147 الصادر بتاريخ 17/7/2024، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للترخيص وقيد المهنيين المعدة في هذا الشأن.
وأكدت الهيئة أن القرار جاء وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024، لافتة إلى أن القرار الصادر تحت رقم 347 لسنة 2025 بتاريخ 6 فبراير 2025 يسري لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه وفقًا لاختصاصاتها.