وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على عدد من الإجراءات لتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف تحفيز وجذب مزيد من الشركات المصرية والأجنبية للقيد فى البورصة، واحتواء الآثار الاقتصادية الناشئة عن هبوط الأسواق المالية خلال النصف الثانى من عام 2018 وما ترتب عليها من عزوف كثير من المستثمرين عن الأسواق الناشئة.
وشملت التعديلات السماح بمد المهلة الممنوحة للشركات التى قيُدت بالبورصة المصرية، ولم تُطرَح لمدة ستة أشهر إضافية لتنتهى فى 30 سبتمبر2019 بدلا من 31 مارس المقبل، بشرط الحصول على موافقة البورصة، وتقديم جدول زمنى للبورصة قبل حلول 30 أبريل المقبل.
وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، أن تلك التعديلات الجديدة تسمح بقيد الشركات القابضة – المصرية-والتى تأسست حديثا” بغرض تملك شركات قائمة حال توافر الشروط العامة والمعايير المالية للقيد بها.
وقال إن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة سواء بالتقسيم أو الاندماج للقيد بالبورصة شريطة توافر شروط القيد والمعايير المالية بالشركات القاسمة أو المندمجة.