وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتضمن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية وخبرة في مجال عمل البورصات وبما لا يقل عن 75% من أسهم رأسمالها.
وشدد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة في بيان صحفي حصلت “المال” على نسخة منهُ، على ألا تزيد نسبة مساهمة الشخص والأشخاص المرتبطة به عن 10% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة .
وأوضح أنهُ يجوز لشركة بورصة العقود الآجلة طرح ما لا يجاوز نسبة 25% من أسهمها للاكتتاب العام في أي وقت، على أن يراعى توافر تلك الضوابط والمعايير بهيكل ملكية كل من شركة بورصة العقود وشركة المقاصة الخاصة بها – حال-تأسيس شركة قابضة تمتلك كلا من شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة.
وعُرض على مجلس إدارة الهيئة توصية مجموعة العمل المشكلة لدراسة ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة – أو التسوية-المرتبطة بتعاملاتها.
وتضم ممثلين عن كل من البنك المركزي، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، وممثل عن بنوك الاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”، بعد أن تمت مناقشة التوصية داخل اللجنة الاستشارية لسوق المال وبدرورها دعمت التوجه في أن يتضمن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية، وكذا مؤسسات مالية ذات خبرة في مجال عمل البورصات، مع إضافة بعض الضوابط لهيكل الملكية.