قررت هيئة الرقابة المالية خَفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية لزيادة أحجام التداول بالبورصة.
لتصبح 5 فى المائة ألف
وقال محمد عمران، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ان قرار المجلس رقم (77) لسنة 2020 خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليكون 5 فى المائة ألف من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره مائتان وخمسون جنيها، وعلى أن تُخفض هذه النسبة بواقع (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.
وأضاف رئيس الهيئة أن القرار يأتى حرصا من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل وجذب المزيد من الاستثمارات وتماشيا مع حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي – صندوق حماية المستمر) عن عمليات التداول بالبورصة المصرية بما يزيد على 40% لتكلفة المعاملات التي تتم على الأوراق المالية.