أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 821 بتاريخ 7 أبريل الحالى الخاص بتجديد قيد عمر سامي عبد الونيس قاسم، في سجل وسطاء التأمين بالهيئة، كوسيط تأمين حر، على أن يستمر القيد لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
وأكدت الهيئة أن القرار جاء بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى القانون رقم 155 لسنة 2024 الخاص بإصدار قانون التأمين الموحد.
كما استندت الهيئة في قرارها على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 147 الصادر بتاريخ 17/7/2024، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للترخيص وقيد المهنيين المعدة في هذا الشأن.
ووفقًا لنص المادة الثانية من القرار، تُكلف الإدارات المختصة في الهيئة بتنفيذ ما جاء به، كلٌ فيما يخصه.