تقدمت البورصة المصرية بمقترح اعتمدته الهيئة العامة لـ الرقابة المالية ، يقضي بجواز تلقي شركات السمسرة لأوامر العملاء من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول.
واشترطت البورصة المصرية في مقترحها، أن يكون منصوصا على تلك الوسيلة بعقد فتح الحساب مع العميل وكذا إقرار العميل بمسؤوليته عن جميع الأوامر الصادرة من البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.
وتأتي تلك الخطوة في ضوء التنسيق والتشاور المستمر بين إدارة البورصة والهيئة العامة لـ الرقابة المالية ، وذلك تماشياً مع الظروف التي تمر بها الأسواق والعمل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس المستجد (كورونا).
فيما طالبت الهيئة عبر البيان المرسل من إدارة البورصة المصرية والذي حصلت “المال” على نسخة منهُ، الشركات بتوفير الوسائل واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تلقي أوامر العملاء مع إخطارهم بتلقيها وتسجيلها وتنفيذها طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، وذلك دون الاخلال بالمتطلبات القانونية الواردة بقانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد العضوية بالبورصة.
فيما قام قطاع العضوية بإدارة البورصة المصرية بإرسال القرار لجميع الشركات الأعضاء، لإعمال شئونها والتحرك نحو تطبيق القرار، وذلك للتيسير على المتعاملين.