قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف نشاط المجموعة المالية هيرميس لتداول السندات اختياريا، لمدة عام بناء على طلب الشركة، بعد موافقة عموميتها على ذلك مؤخرا.
وقالت الهيئة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأربعاء: إن مجلس الإدارة أصدر القرار رقم 161 لسنة 2019 بجلسته المنعقدة 21 نوفمبر الجاري بوقف نشاط المجموعة المالية هيرميس لتداول السندات بشكل مؤقت لمدة عام.
وأضافت الهيئة، أن القرار ساري لمدة عام تبدأ من تاريخ الصدور على أن تعاود الشركة نشاطها اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة الوقف، مشيرة إلى أن الشركة ليست عضوا في البورصة.
وأعلنت هيرميس فى 29 أكتوبر إتمام قصيرة الأجل في السوق المصرية منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (172) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.
وأسندت شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات بقيمة اجمالية 184 مليون جنيه، بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم.
تتم عملية التوريق على شريحة واحدة بقيمة 167 مليون جنيه
ومن المقرر أن تتم عملية التوريق على شريحة واحدة بقيمة 167 مليون جنيه، بفترة استحقاق 10 أشهر، والتي حصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.
يذكر أن شركة بريميوم تعمل في السوق المصرية منذ عام 2002، ولديها قاعدة عملاء تضم 120 ألف من حاملي البطاقات الذين توفر لهم إمكانية التسوق في أكثر من 5 آلاف متجر في محافظتي القاهرة والإسكندرية، ويصل إجمالي معاملات الشركة إلى 750 ألف معاملة سنويًا.
وفي هذا السياق، قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس: إن عملية التوريق تعد الأولى من نوعها في قطاع بطاقات تمويل الأفراد بالسوق المصرية.
وأضاف جاد أن اتجاه الشركة لتشكيل فريق مستقل لإدارة صفقات ترتيب الدين يأتي ضمن استراتيجية تنمية باقة الخدمات التي تقدمها المجموعة المالية هيرميس في الأسواق التي تعمل بها، بالتوازي مع التوسع بعمليات الشركة بالأسواق الناشئة والمبتدئة.
تطلعات لإتمام الإصدارات المتبقية ضمن برنامج سندات التوريق
وأعرب عن تطلعه للعمل خلال العامين المقبلين مع شركة بريميوم على إتمام الإصدارات المتبقية ضمن برنامج سندات التوريق قصيرة الأجل الذي تبلغ قيمته الإجمالية 2 مليار جنيه، علمًا بأن البرنامج حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر أكتوبر الجاري.
وأشار جاد فى وقت لاحق إلى إن شركته تستهدف صفقات بمجال بقيمة تتراوح بين مليار و1.5 مليار جنيه خلال عام 2020 المقبل.
جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس تعمل أيضًا على إتمام أول عملية إصدار سندات دين قصيرة الأجل في السوق المصرية، بالإضافة إلى تنفيذ صفقة توريق جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ مجموعة من صفقات التوريق وإصدار السندات خلال الفترة المقبلة.
وقامت هيرميس بدور المستشار المالي والمنسق الأوحد للصفقة، وكذلك الضامن المشترك لتغطية الاكتتاب بالاشتراك مع البنك العربي الأفريقي الدولي والذي قام أيضًا بدور أمين الحفظ، كما قام مكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن للمحاسبة KPMG بدور مراقب الحسابات.
يشار إلى أن المجموعة شاركت فى إدارة عملية توريق بقيمة 6 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، بجانب بنوك «الأهلي المصري، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي».