علي الرغم من نمو حصيلة شركات التأمين ، من إجمالي الأقساط ، في العام المالي الماضي 2018/2019 ، بنسبة 19% لتصل 35.2 مليار جنيه، مقابل 29.4 مليار جنيه في العام المالي السابق 2017/2018 ، إلا أن مساهمة التأمين -والذي يضم شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة- في إجمالي الدخل القومي أو الناتج المحلي، تراجعت بنسبة 0.01% لتصل الي 0.9% في العام المالي الماضي، مقابل 0.91% في العام المالي السابق 2017/2018.
من جهته، برر المستشار ، رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إنخفاض مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، علي الرغم من زيادة كلًا من إجمالي أقساط التأمين ، وإشتراكات صناديق التأمين الخاصة، مرتبط بزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
واوضح عبد المعطي، في تصريحات لـ”المال”، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.17 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2018/2019 ، مقابل 4.335 مليار جنيه في العام المالي السابق 2017/2018، بزيادة تصل الي 835 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 19.3% تقريبًا .
عبد المعطي: زيادة الناتج المحلي الإجمالي تفوق معدل النمو في أقساط وإشتراكات التأمين خلال 2018 /2019
وأشار إلي أن معدل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، تفوق معدل النمو في الأقساط والإشتراكات الخاصة بشركات وصناديق ، ما ترتب عليه إنخفاض نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي خلال العام المالي 2018/2019 ، مقارنة بنسبة المساهمة في العام المالي السابق.
33.4 مليار جنيه حصيلة شركات التأمين من الأقساط المباشرة في 2018 /2019
وإنفردت “المال” مطلع فبراير الماضي، ب فى العام المالي 2018/2019 ، ونجحت 39 شركة تأمين – منها 24 تعمل فى نشاط التأمين علي الممتلكات والمسئوليات، و15 فى تأمينات الحياة وتكوين الأموال- فى زيادة حصيلة أقساطها المباشرة لتصل إلى 33.4 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2018/ 2019، مقابل 27.8 مليار فى العام المالى السابق 2017/ 2018، بزيادة قيمتها 5.6 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 20.1%.
ووفقا لنتائج أعمال السوق،استحوذت شركات تأمين الممتلكات على نصيب الأسد من حصيلةفى 2019 بإجمالى 18.1 مليار جنيه بنسبة 54.2%، 15.3 مليار جنيه لشركات تأمين وتكوين الأموال بنسبة 45.8%.
شركات قطاع الأعمال العام تستحوذ علي 35.3% من الأقساط المباشرة علي مستوي سوق التأمين
واستحوذت شركات – ممثلًا فى شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات على 11.8 مليار جنيه من للسوق بنسبة 35.3%، موزعة بواقع 7.4 مليار لشركة و4.4 لشركة ، مقابل 21.6 مليار جنيه أقساط مباشرة موزعة على 37 شركة تابعة للقطاع الخاص بنسبة 64.7%، موزعة بواقع 10.7 مليار جنيه لشركات الممتلكات والبالغ عددها 23 شركة، و10.9 مليار لشركات والبالغ عددها 14 شركة.
و وصف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نسب النمو التى حققتها المصرية، سواء فى نشاط الممتلكات أو الحياة، بأنها نتيجة الجهد المبذول من جميع الأطراف والأطياف الفاعلة فى السوق، بدءًا من جهازه الرقابى، وصولًا إلى شركات التأمين، عابرة بوسطاء التأمين بتنوعهم.
نائب رئيس الرقابة المالية: فرص النمو في سوق التأمين مازالت متوفرة وتتزايد معدلاتها يومًا بعد الأخر
وأكد أن فرص النمو فى سوق ما زالت متوفرة، وتتزايد معدلاتها يومًا بعد الآخر، لافتًا إلى أن دخول عدد من اللاعبين الجدد للسوق يؤكد أنه لم يصل إلى مرحلة التشبع، وأن مؤشرات ربحيته تتزايد بوتيرة كبيرة، مشددًا على أن القادم فى سوق التأمين سيكون أفضل.
وقال نائب رئيس الرقابة المالية، إن أقساط سوق التأمين الكلية- أى الأقساط المباشرة مضافًا إليها أقساط إعادة – بلغت 35.2 مليار جنيه، منها 33.4 مليار جنيه أقساط مباشرة، مقابل 1.8 مليار جنيه أقساط إعادة تأمين سواء وارد محلى أو خارجى، وهو ما يدلل على أمرين.
وأضاف عبد المعطى، أن الدلالة الأولى مرتبطة بكفاءة السوق المحلية وقدرتها على ترويض المخاطر وأنها محل ثقة الأسواق الخارجية وهو ما تعكسه أقساط إعادة التأمين الوارد من الخارج، والثانى له علاقة بتعاون الشركات مع بعضها البعض فى ترويض المخاطر لزيادة الطاقة الاستيعابية ونسب الاحتفاظ وهو ما تعكسه الأرقام المرتبطة بأقساط إعادة التأمين الوارد محلى.