وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، من حيث المبدأ، على الطلب المُقدم من شركة «طوكيو مارين فاميلى» لتأمين الحياة، لتحويل نشاطها من النظام التكافلى إلى التجارى.
قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الرقابة المالية، إنه وفقا للضوابط الجديدة التى وضعتها الهيئة يمكن لشركات التأمين التكافلى تحويل نشاطها إلى النظام التجارى.
وأضاف عبد المعطى أن التأمين التكافلى يختلف عن التأمين التجارى فى بعض الأمور، منها ما يتعلق بالشكل، والغاية والأهداف، والقسط الذى يدفعه المُشترك أو المؤمن عليه، إضافة إلى استثمار الأموال.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالشكل، فالتأمين التجارى يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المستأمن والثانى المؤمن، وتكون أقساط التأمين التى يلتزم بدفعها المستأمن ملكا للشركة أما فى التأمين التكافلى، فكل مستأمن له صفتان فى آن واحد، صفة المؤمن لغيره والمؤمن لنفسه، ودور شركة التأمين هو إدارة العملية التأمينية وأموال واستثمارات التأمين والمضاربة بأسلوب شرعى يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال نائب رئيس الرقابة المالية إن هناك أيضا اختلافا فى الغاية والهدف، فالتأمين التجارى هدفه الأساسى لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين وتحقيق الأمان والحماية للمستأمنين، أما فى التأمين التكافلى فإن المقصد الأساسى منه هو تحقيق الأمان والحماية من خلال التعاون بين المستأمنين على ترميم آثار المخاطر التى تصيب أيا منهم فما يدفعه كل مستأمن إنما يريد به التعاون مع بقية المستأمنين فى تخفيف الضرر أو رفعه عن أحدهم إذا ما نزل به ضرر بحدوث الكارثة أو الخطر المؤمن منه، والغاية الربحية مقصودة تبعا وليس أصالة.
وكشف عبد المعطى فى تصريحات لـ«المال» أن الطلب المقدم من طوكيو مارين فاميلى، تتضمن تغيير نشاطها من التكافلى للتجارى، إضافة إلى تغيير الاسم التجارى ليصبح «كاف KAF».
وأضاف أن ضوابط تنظيم تعديل ترخيص شركات التأمين التكافلى للعمل بنظام التأمين التجارى فى سوق التأمين المصرية، تصل إلى 6 ضوابط، من بينها تقدم الشركة بطلب تعديل الترخيص للعمل بنظام التأمين التجارى وموافقة مجلس إدارتها، ولجنة الرقابة الشرعية ومعتمد من الجمعية العامة للشركة.
وأشار عبد المعطى إلى أن خطة الشركة لتعديل للعمل بنظام التأمين التجارى لابد أن تتضمن أسباب ومبررات التعديل والفترة الانتقالية وطريقة معالجة الوثائق السرية بنظام التكافل فى تاريخ التحويل وحقوق والتزامات حملة الوثائق المشتركين ورأس المال وحقوق المساهمين وخطة عمل الشركة المستقبلية وخطة التوسع فى العمل وفروع التأمين.
ومن بين الضوابط، وجود تقرير بالفحص النافى للجهالة (مالى وفنى وقانونى وضريبى) لتحديد الحقوق والالتزامات فى تاريخ التعديل لكل من حملة وثائق التأمين التكافلى (المشتركين) والمساهمين (حملة الأسهم) معتمدة من مراقب حسابات المسجلين بالهيئة بخلاف مراقب الحسابات، وكذلك معتمد من أحد الخبراء الاكتواريين المسجل بالهيئة بخلاف الخبير الاكتوارى بالشركة، علاوة على تقديم ما يثبت أنها نشرت فى صفحتين يوميتين محليتين على الأقل إعلانا يظهر اعتزامها تحويل النشاط للعمل بنظام التأمين التجارى.