كشف مدحت صابر، العضو المنتدب لشركة «أروب» للتأمين على الممتلكات، عن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية 6 وثائق تأمين جديدة لشركته تندرج جميعها تحت مجموعة «راحة البال».
وقال إن الوثائق الجديدة تستهدف التأمين على المشروعات المتوسطة والصغيرة فقط وهى الهيئات التعليمية و«محلى» و«معرضى» و«صيدليتى» و«مركزى» للتجميل واللياقة و«مستشفاى» و«عيادتى» و«مطعمى» و«قهوتى» و«مكتبى».
وأشار إلى أن «مجموعة راحة البال» تشمل عدة تغطيات تأمينية منها تأمينات الحـريق والأخطار الإضافية الملحقة به، وكذلك كسر الزجاج والمرايا والسـطو والسرقة بالإكراه وتأمين فقد أو نقص الإيراد أو الأرباح والمسئولية المدنية.
وأوضح أن هذه الوثائق تضم مجموعة من التأمينات الإضافية مثل نقل النقدية و خيانة الأمانة والنقل البرى -أخطار الطريق – علاوة على تأمين الحوادث الشخصية وعطل الماكينات والمعدات والأجهزة الإلكترونية وفساد المخزون.
ولفت إلى أن المشكلة التى تواجه أى شركة تأمين فى الوقت الحالى ليست فى تدشين فروع جديدة ولا عدم وجود منتجات، وإنما تكمن فى تسويق هذه المنتجات بطريقة جيدة من خلال طريقة استهداف العميل المطلوب وشرح الخدمة له وإقناعه بالمنتج.
وأكد أن شركته أجرت دراسات تسويقية فى عدة اتجاهات وانتهت إلى وجود إقبال كبير على تأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة مثل الهيئات التعليمية والمستشفيات والعيادات والمحال التجارية والمكاتب.
وأضاف «صابر» أن هذه المنتجات لها أهمية كبيرة فى المرحلة الحالية والمقبلة لعملاء شركته، بالإضافة إلى أنها تتماشى مع التوجه العام لسوق التأمين المصرية نحو الشمول المالى.
ولفت إلى أن شركته تركز على التغطيات الموجهة لتأمينات التجزئة «Retail» فى المرحلة المقبلة لأهميتها، خاصة أن التأمينات الفردية تتسم بالمرونة ويمكن من خلالها تحقيق عوائد كبيرة فنيا، مشيرًا إلى أن شركته لديها خطوط إرشادية فى تسعير مثل هذه الوثائق لضمان وفاء «أروب» بالتزاماتها تجاه عملائها.
وقال إن المنتجات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تسعى الدولة بكل جهودها لتمويلها وتأمينها من خلال ربط التمويل بالتأمين، وهو ما سيعمل بصورة كبيرة على سد الفجوة التأمينية التى لاتزال السوق المصرية تعانى منها.
وتعرف الفجوة التأمينية بأنها الفرق بين ماتم التأمين عليه ومايجب التأمين عليه والبالغة نحو 1.6 مليار دولار فى سوق الممتلكات منفردة، خاصة وأن هناك منشآت عديدة حكومية وغير حكومية لم تخضع للتأمين حتى الآن.